تخطَّ إلى المحتوى
اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة · الفصل الخامس: التوريدات المعفاة

المادة 30: التوريدات العقارية المعفاة من الضريبة

مع مراعاة أحكام اللائحة الأخرى، يُعفى من الضريبة توريد العقار أيًا كان نوعه بنقل ملكيته أو التصرف فيه كمالك، وتأجير العقار السكني أو الترخيص به، وتعرّف المادة العقار السكني وما يُستبعد منه.

ما تعنيه عمليًا

  • يشمل إعفاء البيع كل أنواع العقار: السكني والتجاري والزراعي والأرض الفضاء المطورة أو غير المطورة، متى كان التوريد بنقل الملكية أو التصرف كمالك.
  • أما الإيجار أو الترخيص فلا يُعفى إلا للعقار السكني.
  • العقار السكني مقر مصمم ليشغله البشر بشكل دائم، ويشمل العقار المستعمل أو المراد استعماله كمنزل كالبيوت والشقق والوحدات السكنية، والعقارات المراد منها أن تكون المسكن الرئيسي لشخص بما فيها سكن الطلاب وتلاميذ المدارس.
  • لا يُعد عقارًا سكنيًا أي فندق أو نزل أو مساكن ضيوف أو استراحات أو مأوى مخدوم أو أي مبنى مصمم لتقديم مأوى مؤقت للزوار أو المسافرين.
  • يشمل العقار السكني ما يقع ضمن حدوده الملحقة به نظاميًا، كالحدائق والمواقف الخاصة والمساحات وأي ملحقات أخرى تُعد جزءًا دائمًا منه.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1- مع مراعاة أي أحكام أخرى في هذه اللائحة، تعفى من ضريبة القيمة المضافة التوريدات الآتية:

أ) توريد العقار، سواء كان سكني أو تجاري أو زراعي أو أرض فضاء مطورة أو غير مطورة، على سبيل نقل ملكيته أو التصرف به كمالك.

ب) توريد العقار السكني على سبيل التأجير أو الترخيص.

2- لأغراض هذه المادة فإن العقار السكني يقصد به مقر أو مكان إقامة مصمم لأن يشغله البشر بشكل دائم، ويشمل ذلك:

أ) العقار الثابت غير المنقول المستعمل أو المراد استعماله كمنزل مثل البيوت والشقق والوحدات السكنية.

ب) العقارات الأخرى المراد منها أن يكون المسكن الرئيسي لشخص بما في ذلك المأوى السكني للطلاب وتلاميذ المدارس.

3- دون إخلال بما ورد في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، لا يعد عقارًا سكنيًا لأغراض هذه المادة أي فندق أو نزل أو مساكن للضيوف أو استراحات أو المأوى المخدوم أو أي مبان أخر مصممة لتقديم مأوى مؤقت للزوار أو المسافرين.

4- تشمل العقارات السكنية ما يقع ضمن الحدود الملحقة نظاميًا بالممتلكات والعقارات بما في ذلك الحدائق والمواقف الخاصة والمساحات أو أي ملحقات أخرى تعد جزءاً دائماً من العقار.

النص العربي كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتعديلاته. ولا نعرض النسخة الإنجليزية المنشورة في موقع الهيئة لأنها سابقة لتعديلات لاحقة وتختلف عن العربي في مواد عدة، منها 47 و50 و63 و70 و73. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

التوريدات المعفاةالعقارات

المصادر

  1. اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة (النسخة العاشرة، أبريل 2025) — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.