المادة 37: الأشخاص المرتبطون
إضافة إلى المبادئ العامة في الاتفاقية، تحدد المادة الحالات التي يُعامل فيها شخصان أو أكثر كأشخاص مرتبطين: روابط القرابة والمصاهرة، والعمل والشراكة، وصلة الشخص الطبيعي بالشخص الاعتباري، والسيطرة المشتركة، وأمين التفليسة وناظر الوقف والمستفيدين.
ما تعنيه عمليًا
- يرتبط الشخص الطبيعي بآخر إذا كان زوجًا له أو صهرًا أو قريبًا حتى الدرجة الرابعة.
- يُعد الموظفون ورب العمل وشركاؤه، والشركاء في أي شراكة، أشخاصًا مرتبطين.
- يرتبط الشخص الطبيعي بالشخص الاعتباري إذا كان شريكًا أو مديرًا فيه أو ممن يضعون خططه، أو إذا سيطر أو امتلك منفردًا أو مع أشخاص مرتبطين به أكثر من 50% من رأس ماله أو حقوق التصويت فيه أو قيمته، بشكل مباشر أو غير مباشر.
- تُعد الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لسيطرة مشتركة مرتبطة إذا حاز شخص أو أكثر أكثر من 50% من رأس المال، أو سيطر أو امتلك أكثر من 50% من حقوق التصويت أو القيمة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في شخصين اعتباريين أو أكثر.
- يُعد أمين التفليسة وناظر الوقف وأي مستفيدين أشخاصًا مرتبطين لأغراض النظام.
النص الرسمي
1- بالإضافة إلى المبادئ العامة التي نصت عليها الاتفاقية، فإن الحالات الواردة في هذه المادة تحدد إذا كان شخصان أو أكثر سيعاملون كأشخاص مرتبطين لأغراض تطبيق الاتفاقية والنظام.
2- يعد الشخص الطبيعي مرتبطًا بأي شخص طبيعي آخر إذا كان ذلك الشخص الآخر هو زوجًا أو صهرًا للشخص، أو قريبًا له حتى الدرجة الرابعة.
3- يعد الموظفون ورب العمل وشركاءه، والشركاء في أي شراكة أشخاصًا مرتبطين لأغراض النظام.
4- الأشخاص الطبيعيون والأشخاص الاعتباريون يعدون أشخاصًا مرتبطين لأغراض النظام في الحالات الآتية:
أ) الشخص الطبيعي عندما يكون شريك أو مدير أو من يضع الخطط في الشخص الاعتباري.
ب) الشخص الطبيعي الذي يسيطر أو يملك إما منفرداً أو مع شخص مرتبط أو أشخاص مرتبطين وفقًا لهذه المادة على أكثر من خمسين في المئة (%50) من رأس المال أو حقوق التصويت أو قيمة الشخص الاعتباري سواء وفي جميع الحالات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
5- يعد الأشخاص الاعتباريون تحت سيطرة مشتركة مرتبطون، إذا حاز شخص واحد أو أكثر على أكثر من خمسين في المئة (%50) من رأس المال أو يسيطر أو يملك أكثر من خمسين في المئة (%50) من حقوق التصويت أو القيمة بشكل مباشر أو غير مباشر في أي من الحالات السابقة وفي شخصين اعتباريين أو أكثر.
6- يعد أمين التفليسة وناظر الوقف وأي مستفيدون، مرتبطون لأغراض النظام.
النص العربي كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتعديلاته. ولا نعرض النسخة الإنجليزية المنشورة في موقع الهيئة لأنها سابقة لتعديلات لاحقة وتختلف عن العربي في مواد عدة، منها 47 و50 و63 و70 و73. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 38: القيمة السوقية العادلةتكون قيمة التوريد هي القيمة السوقية العادلة بدلًا من القيمة المتفق عليها إذا تم التوريد بين أشخاص مرتبطين بأقل من تلك القيمة ولم يكن للعميل حق خصم كامل ضريبة المدخلات أو استردادها، وتعرّف المادة القيمة السوقية العادلة وطريقة تقديرها البديلة.
- المادة 9: أحكام التسجيل في حالات معينةتعالج المادة حالات خاصة في التسجيل: من تكون جميع توريداته بنسبة الصفر، وضم توريدات الأشخاص المرتبطين، وتسجيل غير المقيم عبر ممثل ضريبي، ومتى لا يُعد نشاط الجهة الحكومية نشاطًا اقتصاديًا، ووضع العاملين وأجور العمالة المعارة.
- المادة 33: الخدمات الموردة لغير المقيمين في دول المجلسيخضع لنسبة الصفر توريد الشخص الخاضع للضريبة خدمات إلى عميل غير مقيم في أي دولة عضو، إلا في أربع حالات تحددها المادة، مع بقاء خدمات مقدم خدمة رد الضريبة إلى السياح المتعلقة بالرد خاضعة لنسبة الصفر.
- المادة 40: تعديل قيمة التوريدتحدد المادة حالات تعديل قيمة التوريد الخاضع للضريبة وكيفية تصحيح ضريبة المخرجات لدى المورد وضريبة المدخلات لدى العميل، وشروط تخفيض ضريبة المخرجات عن الديون غير المسددة، ووجوب تعديل ضريبة المدخلات عما لم يُسدد بعد اثني عشر شهرًا.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة (النسخة العاشرة، أبريل 2025) — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.