المادة 5: التسجيل الإلزامي لغير المقيمين
على غير المقيم غير المسجل والملزم بسداد الضريبة عن توريدات يقوم بها أو يستلمها في المملكة أن يطلب التسجيل خلال 30 يومًا من تاريخ أول توريد يلتزم بسداد الضريبة عنه، ويسري التسجيل من تاريخ ذلك التوريد.
ما تعنيه عمليًا
- لا يرتبط تسجيل غير المقيم في هذه المادة بحد للتوريدات، بل بالتزامه بسداد الضريبة عن توريد يقوم به أو يستلمه في المملكة.
- المهلة 30 يومًا تبدأ من تاريخ أول توريد يلتزم بسداد الضريبة عنه، ويسري التسجيل بأثر يعود إلى ذلك التاريخ.
النص الرسمي
1- على كل شخص غير مقيم في المملكة وغير مسجل لدى الهيئة ويكون ملزمًا بسداد الضريبة عن التوريدات التي يقوم بها أو التي يستلمها في المملكة، أن يتقدم إلى الهيئة بطلب تسجيل خلال ثلاثين (30) يومًا من تاريخ أول توريد يكون فيه ملزمًا بسداد الضريبة عنه.
2- يبدأ نفاذ التسجيل بموجب الفقرة الأولى من هذه المادة اعتباراً من تاريخ أول توريد يكون فيه الشخص غير المقيم ملزماً بسداد الضريبة عن التوريد.
النص العربي كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتعديلاته. ولا نعرض النسخة الإنجليزية المنشورة في موقع الهيئة لأنها سابقة لتعديلات لاحقة وتختلف عن العربي في مواد عدة، منها 47 و50 و63 و70 و73. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 8: طلب التسجيليُقدَّم طلب التسجيل على نموذج الهيئة متضمنًا حدًا أدنى من المعلومات، وللهيئة طلب مستندات مؤيدة أو رفض الطلب أو إصدار شهادة تسجيل بتاريخ النفاذ ورقم التعريف الضريبي، وعلى المسجل إشعارها بأي تغيير خلال 20 يومًا، وعلى المقيم عرض الشهادة للعامة.
- المادة 9: أحكام التسجيل في حالات معينةتعالج المادة حالات خاصة في التسجيل: من تكون جميع توريداته بنسبة الصفر، وضم توريدات الأشخاص المرتبطين، وتسجيل غير المقيم عبر ممثل ضريبي، ومتى لا يُعد نشاط الجهة الحكومية نشاطًا اقتصاديًا، ووضع العاملين وأجور العمالة المعارة.
- المادة 13: إلغاء التسجيلتحدد المادة متى يجب على الشخص الخاضع للضريبة إلغاء تسجيله ومتى يجوز له ذلك، ومهلة الطلب وإجراءاته، وصلاحية الهيئة في الإلغاء من تلقاء نفسها أو الرفض، والتزامات ما بعد الإلغاء من حفظ السجلات وسداد المستحقات.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة (النسخة العاشرة، أبريل 2025) — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.