المادة 6: الفحص والدمغ وكسر الأقل من العيار
تقدم سبائك ومشغولات المعادن الثمينة إلى الجهة المختصة بوزارة التجارة لفحصها ودمغها طبقًا للعيارات النظامية، فإن قلت عن الحد الأدنى كُسرت ورُدّت إلى مالكها، وله في كل الأحوال طلب إعادة تصديرها على حالتها إن كانت مستوردة.
ما تعنيه عمليًا
- يكون الدمغ وفق العيارات النظامية التي تحددها الوزارة.
- ما يقل عن الحد الأدنى للعيارات النظامية يُكسر ويُرد إلى مالكه.
- إذا كانت البضاعة مستوردة فلمالكها في كل الأحوال أن يطلب إعادة تصديرها إلى مصدرها على حالتها.
النص الرسمي
تقدم سبائك ومشغولات المعادن الثمينة إلى الجهة المختصة بوزارة التجارة لفحصها ودمغها طبقًا للعيارات النظامية. فإذا تبين أنها تقل عن الحد الأدنى للعيارات النظامية تكسر وترد إلى مالكها، وله في كل الأحوال طلب إعادة تصديرها إلى مصدرها على حالتها إذا كانت مستوردة.
Bullions and artifacts of precious metals shall be submitted to the competent authority in the Ministry of Commerce to be examined and hallmarked according to the regular carats. If they appear to be less than the minimum regular carat, they shall be broken and sent back to their owner who, in all cases, may re-export them to their source if they are imported.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 5: إحالة الطرود المستوردة للفحص والدمغترسل الجهات المختصة بالجمارك أو البريد، بعد إخطار صاحب الشأن، الطرود المستوردة بقصد التجارة المحتوية على سبائك أو مشغولات المعادن الثمينة أو غيرها من الأصناف الخاضعة للنظام إلى الجهة المختصة بوزارة التجارة، لفحصها وتحليلها ودمغها بسمة المملكة أو للتأكد من أنها مدموغة بسمة معترف بها.
- المادة 3: الأصناف المطلية والأقل من العيار النظامييحظر بيع الأصناف المطلية بالمعادن الثمينة أو الأصناف التي تقل عن الحد الأدنى للعيارات النظامية أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع، إلا وفق التعليمات التي يصدر بها قرار من وزير التجارة.
- المادة 4: وجوب الدمغ بسمة المملكةيحظر بيع سبائك ومشغولات المعادن الثمينة أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مدموغة بسمة المملكة.
المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المصادر
- نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة — وزارة التجارة
- Law of Precious Metals and Gemstones — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.