المادة 16: عقوبة منع موظفي الرقابة
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز شهرين وبغرامة لا تتجاوز 30,000 ريال أو بإحداهما كل من منع أو تسبب في منع الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ النظام ولوائحه من مباشرة واجباتهم.
ما تعنيه عمليًا
- يشمل الحكم المنع المباشر والتسبب فيه، ويحمي الموظفين المعينين بموجب المادة (13).
النص الرسمي
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز شهرين وبغرامة لا تتجاوز ثلاثين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع أو تسبب في منع الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ هذا النظام ولوائحه من مباشرة واجباتهم.
Anyone who prevents or causes to prevent the competent officials in charge of observing the execution of this Law and its regulations from assuming their duties, shall be punished with imprisonment for a period not exceeding two months and/or a fine of not more than thirty thousand SAR.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 13: موظفو الرقابة وصلاحياتهميعين وزير التجارة موظفين لمراقبة تنفيذ النظام ولوائحه، لهم دخول المتاجر والمستودعات وكل مكان توجد فيه الأصناف الخاضعة للنظام وتفتيشها وأخذ العينات لفحصها، وعليهم ضبط المخالفات وتحرير المحاضر، وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
- المادة 20: لجنة الفصل في المخالفات والتظلمتفصل في مخالفات النظام ولوائحه لجنة من ثلاثة أعضاء تشكل بقرار من وزير التجارة، بينهم مستشار شرعي أو نظامي، ويجوز التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من إبلاغ المحكوم عليه بقرار العقوبة.
العقوبات والمخالفاتالرقابة والضبط
المصادر
- نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة — وزارة التجارة
- Law of Precious Metals and Gemstones — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.