تخطَّ إلى المحتوى
اللائحة التنفيذية لنظام العمل

المادة 1: العقود العرضية والموسمية والمؤقتة

تنفيذًا للمادة (6) من نظام العمل، تبيّن المادة متى يتحول عقد العمل المؤقت أو العرضي إلى عقد عمل خاضع لجميع أحكام النظام، وتجعل النظر في خلافات العقود العرضية والموسمية والمؤقتة من اختصاص المحاكم العمالية.

ما تعنيه عمليًا

  • إذا استمر طرفا عقد العمل المؤقت أو العرضي في العمل مدةً تجاوزت 90 يومًا، تحوّل العقد إلى عقد عمل يخضع لجميع أحكام نظام العمل.
  • يقع هذا التحول دون النظر إلى مسمى تأشيرة العمل التي قدم بها العامل إن كان وافدًا، ولا إلى مدة الإقامة الممنوحة له بموجبها.
  • تختص المحاكم العمالية بالنظر في الخلافات التي تنشأ بين الطرفين في العقود العرضية والموسمية والمؤقتة.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

في تنفيذ أحكام (المادة السادسة) من النظام:

1. إذا استمر الطرفان في كل من عقد العمل المؤقت أو عقد العمل العرضي في العمل لمدة تجاوزت تسعين يوماً، تحول عقد العمل المؤقت أو عقد العمل العرضي إلى عقد عمل يخضع لجميع أحكام نظام العمل دون النظر لمسمى تأشيرة العمل التي قدم بها العامل - إذا كان وافداً - ومدة الإقامة الممنوحة له بموجبها.

2. تختص المحاكم العمالية بالنظر في الخلافات التي قد تنشأ بين الطرفين في كل من عقد العمل العرضي، والموسمي، والمؤقت.

النص العربي كما تنشره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في ملف «اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها»، ولا تنشر الوزارة له ترجمة إنجليزية. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية.

مواد النظام التي تطبقها هذه المادة أو تحيل إليها

نظام العمل السعودي

عقد العملالخلافات العمالية

المصادر

  1. اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.