تخطَّ إلى المحتوى
نظام العمل السعودي · الباب 11: عقد العمل البحري

المادة 184: حالات ترحيل البحار إلى بلده

يلتزم المجهز بترحيل البحار إلى بلده في ست حالات، منها إلغاء السفر بعد قيام السفينة، وإخراج البحار منها لمرض أو جرح أو عاهة، وبيع السفينة في بلد أجنبي، وعزله دون مسوغ نظامي.

ما تعنيه عمليًا

  • إلغاء السفر بعد قيام السفينة، سواء بفعل مجهز السفينة، أو بسبب منع التجارة مع الجهة التي عينت لسفرها.
  • إخراج البحار من السفينة بسبب إصابته بمرض أو جرح أو عاهة.
  • بيع السفينة في بلد أجنبي.
  • عزل البحار من الخدمة أثناء السفر من غير مسوغ نظامي، أو انتهاء عقده في ميناء غير الميناء المنصوص عليه في العقد.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

يلتزم المجهز بترحيل البحار إلى بلده في الحالات الآتية:

إذا ألغي السفر بفعل مجهز السفينة بعد قيام السفينة.

إذا ألغي السفر بعد إبحار السفينة، بسبب منع التجارة مع الجهة التي عينت لسفرها.

إذا أخرج البحار من السفينة بسبب إصابته بمرض، أوجرح أو عاهة.

إذا بيعت السفينة في بلد أجنبي.

إذا عزل البحار من الخدمة أثناء السفر من غير مسوغ نظامي.

إذا إنتهى العقد المبرم مع البحار في ميناء غير الميناء الذي نص عليه في العقد.

الترجمة الإنجليزية للوزارة

The shipowner shall be obligated to repatriate the seafarer to their home country in the following cases:

If the voyage is canceled by the shipowner after the vessel has sailed.

If the voyage is canceled after the vessel has sailed due to a prohibition of trade with the designated destination.

If the seafarer is removed from the vessel due to illness, injury, or disability.

If the vessel is sold in a foreign country.

If the seafarer1 is dismissed from service during the voyage without a lawful justification.

If the seafarer's contract expires in a port other than the one stipulated in the contract.

النص كما تنشره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد تعديلات 19 فبراير 2025. والشرح أعلاه للتوضيح، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

العمل البحريانتهاء عقد العمل

المصادر

  1. نظام العمل السعودي — الباب 11: عقد العمل البحري — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
  2. Saudi Labor Law (English) — Chapter 11: Maritime Work Contract — Ministry of Human Resources and Social Development

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.