المادة 39: من يحق له التصويت على المقترح
لا يصوت على المقترح إلا الدائن أو المالك الذي يرتب المقترح أثرًا في حقوقه النظامية أو التعاقدية، بما في ذلك الحط منها أو تأجيل الوفاء بها أو تقسيطها.
ما تعنيه عمليًا
- الدائن أو المالك الذي لا يمس المقترح حقوقه لا يصوت عليه، ومن صور التأثير: الحط من الحق، أو تأجيل الوفاء به، أو تقسيطه.
النص الرسمي
لا يصوت على المقترح إلا الدائن أو المالك الذي يرتب المقترح أثراً في حقوقه النظامية أو التعاقدية بما في ذلك الحط من حقوقه أو تأجيل الوفاء بها أو تقسيطها.
Only the creditor or the owner whose legal or contractual rights are affected by the proposal through reduction, deferral, or installment thereof, shall have the right to vote on the proposal.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 16: محتوى المقترحتعدد المادة ما يجب أن يتضمنه المقترح بحسب الأحوال: معلومات عن المدين ووضعه المالي وأصوله وضماناته، وقائمة ديونه والدعاوى له وعليه، وتفاصيل التسوية المقترحة والتوزيعات والتمويل الجديد، وتصنيف الدائنين وإجراءات التصويت والجدول الزمني لتنفيذ الخطة.
- المادة 17: التصويت على المقترح ومحضرهتسري قواعد إدارة الاجتماعات على التصويت على المقترح، ويعد المدين أو الأمين محضرًا لاجتماع الدائنين بالبيانات المحددة، ثم يودع نتيجة التصويت لدى المحكمة مع المعلومات والوثائق المحددة.
التسوية الوقائيةالدائنون والمطالبات
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — وزارة التجارة
- Implementing Regulations of the Bankruptcy Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.