المادة 37: طلب إنهاء عقود المدين
إذا رغب المدين في إنهاء عقد هو طرف فيه، قدم طلب الإنهاء مع طلب افتتاح التسوية الوقائية مرفقًا بتقرير أمين مدرج يبين أن الإنهاء ضروري ويحقق مصلحة أغلبية الدائنين ولا يضر المتعاقد ضررًا بالغًا، ويبلغ المتعاقد بموعد الجلسة وبقرار الإنهاء.
ما تعنيه عمليًا
- التوقيت: يقدم طلب الإنهاء مع طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية.
- تقرير أمين مدرج في قائمة الأمناء يبين ثلاثة أمور: أن الإنهاء ضروري لحماية نشاط المدين، ويحقق مصلحة أغلبية الدائنين، ولا يرتب ضررًا بالغًا على المتعاقد.
- يبلغ المدين المتعاقد بموعد جلسة نظر الطلب قبل 5 أيام على الأقل من موعدها، وإذا لم يحضر المتعاقد الجلسة بلّغه بقرار الإنهاء خلال 5 أيام من صدوره.
النص الرسمي
1 - على المدين -الذي يرغب في إنهاء أي من العقود التي يكون طرفاً فيها- تقديم طلب الإنهاء إلى المحكمة مع طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية، على أن يرفق به تقريراً من أمين مدرج في قائمة الأمناء يبين أن الإنهاء ضروري لحماية نشاط المدين، ويحقق مصلحة أغلبية الدائنين، ولا يرتب ضرراً بالغاً على المتعاقد.
2 - على المدين أن يبلغ المتعاقد بموعد جلسة نظر المحكمة لطب الإنهاء قبل (خمسة) أيام على الأقل من موعدها، وبقرار المحكمة بالإنهاء خلال (خمسة) أيام من تاريخ صدوره إذا لم يحضر المتعاقد الجلسة.
1. A debtor who desires to terminate any of the contracts to which he is party shall file a petition for termination with the court, along with the petition for the initiation of the protective settlement procedure, provided it is accompanied with a report from a listed trustee indicating that the termination is necessary for the protection of the debtor’s business, and is in the best interest of the majority of creditors, and does not cause substantial damage to the counterparty.
2. The debtor shall notify the counterparty of the date of the court hearing of the petition for termination at least five days prior to such date, and of the court’s termination decision within five days from the date of its issuance if the counterparty fails to attend the hearing.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 26: مهمات لجنة الدائنينتمثل لجنة الدائنين الدائنين في المهمات المنصوص عليها في النظام واللائحة، ومنها الموافقة على بيع أي أصل تتجاوز قيمته ربع قيمة أصول التفليسة، وإبداء الرأي في مسائل محددة، والتبليغ عن المخالفات، وتعقد اجتماعاتها في الوقت والمكان اللذين يحددهما رئيسها.
- المادة 32: تأشير الأمين على مقترح التسوية الوقائيةيجب أن يكون المقترح المرافق لطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية مؤشرًا عليه من أمين مدرج في قائمة الأمناء باستيفائه المعلومات والوثائق المطلوبة.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — وزارة التجارة
- Implementing Regulations of the Bankruptcy Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.