المادة 62: إجراءات الفحص والربط
للهيئة تصحيح الضريبة المبينة في الإقرار وتعديلها لتتوافق مع النظام، وإجراء الربط إذا لم يقدم المكلف إقراره، وعليها إشعاره رسميًا بالربط، ولها إجراء ربط إضافي إذا تبين أن الضريبة المقبولة سابقًا غير صحيحة.
ما تعنيه عمليًا
- يكون الإشعار بالربط وبالضريبة الواجبة بخطاب رسمي مسجل أو بأي وسيلة أخرى تثبت استلام المكلف له.
- مع مراعاة المادة الخامسة والستين، تشعر الهيئة المكلف بالربط الإضافي ومبرراته، ويحق له الاعتراض عليه وفق قواعد الاعتراض.
النص الرسمي
أ. للهيئة الحق في تصحيح وتعديل الضريبة المبينة في الإقرار بما يجعلها متوافقة مع أحكام هذا النظام، ولها الحق في إجراء الربط الضريبي إذا لم يقدم المكلف إقراره.
ب. على الهيئة إشعار المكلف بالربط الضريبي بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة وبالضريبة الواجبة عليه بخطاب رسمي مسجل، أو بأي وسيلة أخرى تثبت استلامه للإشعار.
ج. مع مراعاة أحكام المادة الخامسة والستين من هذا النظام، إذا اتضح للهيئة بأن الضريبة التي قبلتها في السابق غير صحيحة، يجوز للهيئة إجراء ربط إضافي على المكلف، وتشعر الهيئة المكلف بالربط الإضافي ومبرراته، ويحق للمكلف الاعتراض عليه وفقاً لما تقضي به قواعد الاعتراض.
النص كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 65: المدة النظامية للربط الضريبيللهيئة بإشعار مسبب إجراء الربط أو تعديله خلال 5 سنوات من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار، وخلال 10 سنوات إذا لم يقدم الإقرار أو كان غير كامل أو غير صحيح بقصد التهرب، وللمكلف طلب استرداد ما سدده بالزيادة خلال 5 سنوات.
- المادة 66: الاعتراض والاستئنافيجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه وفق قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية، ولا يؤثر التظلم من قرار الربط على التزام المكلف بسداد الضريبة غير المعترض عليها.
المصادر
- نظام ضريبة الدخل — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.