تخطَّ إلى المحتوى
نظام ضريبة الدخل السعودي · الباب 12: تقديم الإقرارات والربط وإجراءات الاعتراض والاستئناف

المادة 64: الأشخاص المرتبطون والخاضعون لسيطرة واحدة

تحدد المادة متى يُعد الأشخاص مرتبطين لأغراض النظام: الشخص الطبيعي بأقاربه، والشخص الطبيعي بالشركات والهيئات التي تدير أموالًا موقوفة، ومتى تخضع الشركات أو الهيئات لسيطرة واحدة، بمعيار سيطرة نسبته 50%.

ما تعنيه عمليًا

  • يُعد الشخص الطبيعي مرتبطًا بشخص طبيعي آخر إذا كان زوجًا أو صهرًا له أو قريبًا حتى الدرجة الرابعة.
  • يرتبط الشخص الطبيعي بالشركة إذا سيطر، منفردًا أو مع أشخاص مرتبطين به، مباشرة أو عبر شركات فرعية، على 50% أو أكثر من حقوق الدخل أو رأس المال في شركة الأشخاص، أو من حقوق التصويت أو قيمتها في شركة الأموال.
  • يرتبط الشخص الطبيعي بالهيئة التي تدير أموالًا موقوفة لأغراض محددة إذا كان يستفيد أو يستطيع الاستفادة منها، منفردًا أو مع أشخاص مرتبطين به.
  • تخضع الشركات أو الهيئات لسيطرة واحدة إذا سيطر عليها بنسبة 50% أو أكثر نفس الشخص أو أشخاص مرتبطون: حقوق الدخل أو رأس المال لشركات الأشخاص، وحقوق التصويت أو القيمة لشركات الأموال، والمصلحة النفعية في الدخل أو الأصول للهيئات الوقفية.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

أ. يعد الشخص الطبيعي مرتبطاً بشخص طبيعي آخر إذا كان زوجاً أو صهراً للشخص، أو قريباً له حتى الدرجة الرابعة.

ب. يعد الشخص الطبيعي مرتبطاً بأي نوع من أنواع الشركات إذا كان:

1. شريكاً في شركة الأشخاص، ويسيطر سواءً بمفرده أو مع شخص أو أشخاص مرتبطين به وفقاً لهذه المادة على نسبة خمسين بالمئة (%50) أو أكثر من حقوق دخلها أو رأسمالها بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق شركة أو شركات فرعية من أي نوع.

2. شريكاً بشركة أموال، سواء بمفرده أو مع شخص أو أشخاص مرتبطين به وفقاً لهذه المادة ويسيطر على خمسين بالمئة (%50) أو أكثر من حقوق التصويت أو قيمتها بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق شركة أو شركات فرعية من أي نوع.

3. بالنسبة للهيئات التي تدير أموالاً موقوفة لأغراض محددة، يكون الشخص الطبيعي مرتبطاً بها إذا كان يستفيد أو يستطيع الاستفادة منها سواءً بمفرده أو مع شخص أو أشخاص مرتبطين به وفقاً لهذه المادة.

ج. تعد الشركات أو الهيئات خاضعة لسيطرة واحدة، إذا كان مسيطراً عليها بنسبة خمسين بالمئة (%50) أو أكثر من قبل نفس الشخص أو الأشخاص المرتبطين وفقاً لهذه المادة على النحو الآتي:

1. فيما يتعلق بشركات الأشخاص، تعني السيطرة ملكية حقوق دخلها أو رأس مالها بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق شركة أو شركات فرعية مهما كان نوعها.

2. فيما يتعلق بشركات الأموال، تعني السيطرة ملكية حقوق التصويت بها أو ملكية قيمتها بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق شركة أو شركات فرعية مهما كان نوعها.

3. فيما يتعلق بالهيئات التي تدير أموالاً موقوفة لأغراض محددة، تعني السيطرة ملكية مصلحة نفعية في دخلها أو أصولها.

النص كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

المصادر

  1. نظام ضريبة الدخل — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.