نظام التجارة الإلكترونية السعودي
المادة 20: الاعتراض على القرارات
يجوز لمن صدر ضده قرار بناءً على النظام الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية وفقًا لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
ما تعنيه عمليًا
- مواعيد الاعتراض وإجراءاته يحكمها نظام المرافعات أمام ديوان المظالم؛ ولا يحدد هذا النظام مدة خاصة.
النص الرسمي
يجوز لمن صدر ضده أي قرار بناءً على النظام الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية وفقاً لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
Any person may appeal a decision issued against him pursuant to this Law before the Administrative Court in accordance with the Law of Procedures before the Board of Grievances.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 19: لجنة النظر في المخالفاتتُشكَّل بقرار من الوزير لجنة أو أكثر تنظر في مخالفات النظام أو اللائحة وتوقّع العقوبات المنصوص عليها في المادة (18)، وتحدد المادة تكوينها وطريقة إصدار قراراتها ومعايير اختيار العقوبة.
- المادة 21: نشر منطوق قرار العقوبةيجوز أن ينص قرار العقوبة على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية أو أكثر تصدر في محل إقامته أو في أي وسيلة مناسبة أخرى، بحسب نوع المخالفة وجسامتها وتأثيرها، بعد أن يصبح القرار نهائيًّا.
المصادر
- نظام التجارة الإلكترونية — وزارة التجارة
- E - Commerce Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.