تخطَّ إلى المحتوى
نظام الشركات السعودي · الباب الرابع عشر: أحكام ختامية

المادة 280: إلغاء الأحكام المتعارضة

يحل النظام محل نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/1/1437هـ، ونظام الشركات المهنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 26/1/1441هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

ما تعنيه عمليًا

  • يحل النظام محل نظامين سابقين: نظام الشركات الصادر عام 1437هـ ونظام الشركات المهنية الصادر عام 1441هـ، وأصبحت أحكام الشركات المهنية واردة في الباب الثامن من هذا النظام.
  • إلى جانب ذلك يُلغى كل حكم في أي نص آخر يتعارض مع هذا النظام.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

يحل النظام محل نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/1/1437ه، ونظام الشركات المهنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 26/1/1441ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

This Law shall supersede the Companies Law promulgated by Royal Decree No. (M/3), dated 28/1/1437H and the Law of Professional Companies promulgated by Royal Decree No. (M/17), dated 26/1/1441H, and shall repeal any provisions conflicting therewith.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

أحكام ختامية

المصادر

  1. نظام الشركات — وزارة التجارة
  2. Companies Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.