تخطَّ إلى المحتوى
اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية · الباب 3: اتحاد الغرف

المادة 48: تمثيل الغرف في الجمعية العمومية للاتحاد

مع مراعاة المادة 44 من النظام، يكون تمثيل كل غرفة في الجمعية العمومية لاتحاد الغرف بحسب عدد المشتركين فيها، من عضو واحد إلى 4 أعضاء.

ما تعنيه عمليًا

  • عضو واحد للغرفة التي يبلغ عدد مشتركيها من 1 إلى 25,000، وعضوان من 25,001 إلى 50,000، و3 أعضاء من 50,001 إلى 100,000، و4 أعضاء إذا زاد العدد على 100,000.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

أولًا- الجمعية العمومية لاتحاد الغرف

مع مراعاة المادة (الرابعة والأربعون) من النظام، يكون تمثيل كل غرفة في الجمعية العمومية لاتحاد الغرف بحسب عدد المشتركين فيها وفقًا لما يأتي:

أ. (عضو واحد) للغرفة التي يكون عدد المشتركين فيها من (1) إلى (25.000).

ب. (عضوان) للغرفة التي يكون عدد المشتركين فيها من (25.001) إلى (50.000).

ج. (ثلاثة أعضاء) للغرفة التي يكون عدد المشتركين فيها من (50.001) إلى (100.000).

د. (أربعة أعضاء) للغرفة التي يزيد عدد المشتركين بها على (100.000).

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

Chapter I: Administrative Organs of the Federation of Chambers

First: General Assembly

Subject to Article (44) of the Law, the representation of each chamber in the general assembly of the Federation of Chambers shall be in proportion to the number of its subscribers, according to the following:

a. One member for the chamber in which the number of subscribers ranges from one to 25,000.

b. Two members for the chamber in which the number of subscribers ranges from 25.001 to 50,000.

c. Three members for the chamber in which the number of subscribers ranges from 50.001 to 100,000.

d. Four members for the chamber in which the number of subscribers exceeds 100,000.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

مواد النظام التي تطبقها هذه المادة أو تحيل إليها

نظام الغرف التجارية السعودي

الغرف التجاريةالجمعيات العامة

المصادر

  1. اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية — وزارة التجارة
  2. Implementing Regulations of the Chambers of Commerce Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.