اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية · الباب 2: الغرفة
المادة 13: لجنة الاعتراضات والطعون
تُشكَّل بقرار من الوزير لجنة الاعتراضات والطعون من 3 أعضاء من الوزارة، يكون أحدهم على الأقل متخصصًا في الأنظمة.
ما تعنيه عمليًا
- تنظر اللجنة في الاعتراضات على قائمة المترشحين (المادة 19)، وفي التظلم من إنذار المترشح أو استبعاده (المادة 20)، وفي الطعون على نتائج الانتخابات (المادة 29). وخلافًا للجنة الانتخابات، لا يشارك فيها اتحاد الغرف.
النص الرسمي
تشكل بقرار من الوزير لجنة الاعتراضات والطعون من ثلاثة أعضاء من الوزارة، يكون أحدهم على الأقل متخصصًا في الأنظمة.
An Objection and Appeal Committee shall be formed pursuant to a decision by the Minster, comprising three members from the Ministry, provided that at least one of them specializes in laws.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 1: التعريفاتتحمل الكلمات والعبارات الواردة في اللائحة المعاني المبينة في المادة الأولى من نظام الغرف التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 22/4/1442هـ، وتضيف اللائحة ثلاثة تعريفات خاصة بها: الأقارب، ولجنة الانتخابات، ولجنة الاعتراضات والطعون.
- المادة 19: قائمة المترشحين والانسحاب والاعتراضتفحص لجنة الانتخابات المترشحين وتعلن قائمة أولية، ثم تتلقى الانسحابات وتُنظر الاعتراضات، وتعلن القائمة النهائية قبل بدء الانتخاب بـ10 أيام عمل على الأقل.
- المادة 20: ضوابط الحملة الانتخابيةلكل مترشح في القائمة النهائية إقامة حملة انتخابية للتعريف بنفسه وببرنامجه، مع الالتزام بالنظام العام وقيم المجتمع والتنافس العادل، وفق ضوابط ومحظورات محددة، ويترتب على مخالفتها الإنذار أو الاستبعاد.
- المادة 29: الطعن في نتائج الانتخاباتلكل مترشح الطعن في نتائج الانتخابات بطعن مكتوب إلى لجنة الاعتراضات والطعون خلال مدة لا تزيد على 3 أيام عمل من إعلان النتيجة، وتبت اللجنة في الطعون خلال 10 أيام عمل.
الغرف التجاريةالاعتراض والتظلم
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية — وزارة التجارة
- Implementing Regulations of the Chambers of Commerce Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.