المادة 25: مسؤولية رئيس الغرفة والأعضاء والأمين العام
يُسأل رئيس الغرفة والأعضاء أمام الجمعية العمومية، والأمين العام أمام مجلس الإدارة، عن إساءة استعمال أموال الغرفة أو تبديدها وعن أي مخالفة أخرى لأحكام النظام، ولا تُسمع الدعوى بعد 5 سنوات من اكتشاف الفعل إلا في الغش والتزوير.
ما تعنيه عمليًا
- تشمل مسؤولية الأمين العام إساءة استعمال أصول الغرفة وأموالها أو تبديدها، والمخالفات التي تقع في نطاق اختصاصه.
- تبدأ مدة السنوات الخمس من تاريخ اكتشاف الفعل محل المخالفة لا من تاريخ وقوعه، ولا تسري هذه المدة على حالتي الغش والتزوير.
النص الرسمي
1. يكون رئيس الغرفة والأعضاء مسؤولين أمام الجمعية العمومية للغرفة عن إساءة استعمال أموال الغرفة أو تبديدها وعن أي مخالفة أخرى لأحكام النظام، وفيما عدا حالتي الغش والتزوير لا تسمع دعوى المسؤولية في هذا بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ اكتشاف الفعل محل المخالفة.
2. يكون الأمين العام للغرفة مسؤولاً أمام مجلس إدارة الغرفة عن إساءة استعمال أصول وأموال الغرفة أو تبديدها وعن أي مخالفة أخرى لأحكام النظام تقع في نطاق اختصاصه، وفيما عدا حالتي الغش والتزوير لا تسمع دعوى المسؤولية في هذا الشأن بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ اكتشاف الفعل محل المخالفة.
1. The chamber chairman and members shall be liable before the general assembly for misusing or squandering the chamber’s funds or for violating any of the provisions of this Law. With the exception of cases of fraud and forgery, no liability lawsuit shall be heard after the lapse of five years from the date of discovering the violation.
2. The chamber secretary general shall be liable before the board of directors for misusing or squandering the chamber’s assets and funds or for violating any of the provisions of this Law relating to his duties. With the exception of cases of fraud and forgery, no liability lawsuit may be heard after the lapse of five years from the date of discovering the violation.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 24: تعارض المصالح في عقود الغرفةإذا كان لرئيس الغرفة أو أحد نائبيه أو أحد الأعضاء أو الأمين العام مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في عقود الغرفة أو اتفاقياتها، وجب عليه إبلاغ المجلس، ولا يحضر المداولات بشأنها ولا يصوت عليها.
- المادة 27: الأمانة العامة للغرفةيعين مجلس إدارة الغرفة أمينًا عامًّا متفرغًا من ذوي الخبرة والكفاية والتأهيل العلمي، يكون مسؤولًا عن سير أعمالها الإدارية والمالية، ويحضر اجتماعات المجلس عدا المغلقة منها دون حق التصويت.
- المادة 36: ضوابط الصرف من ميزانية الغرفةلا يجوز صرف مبلغ ليس له اعتماد في ميزانية الغرفة أو يزيد على اعتماده، ولا نقل مبلغ بين أبواب الميزانية أو استخدام اعتماد في غير غرضه إلا بموافقة مجلس الإدارة، وكل قرار أو تصرف مخالف باطل.
الغرف التجاريةالإدارة ومجلس الإدارة
المصادر
- نظام الغرف التجارية — وزارة التجارة
- Chambers of Commerce Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.