تخطَّ إلى المحتوى
نظام الغرف التجارية السعودي · الباب 1: الغرفة التجارية

المادة 25: مسؤولية رئيس الغرفة والأعضاء والأمين العام

يُسأل رئيس الغرفة والأعضاء أمام الجمعية العمومية، والأمين العام أمام مجلس الإدارة، عن إساءة استعمال أموال الغرفة أو تبديدها وعن أي مخالفة أخرى لأحكام النظام، ولا تُسمع الدعوى بعد 5 سنوات من اكتشاف الفعل إلا في الغش والتزوير.

ما تعنيه عمليًا

  • تشمل مسؤولية الأمين العام إساءة استعمال أصول الغرفة وأموالها أو تبديدها، والمخالفات التي تقع في نطاق اختصاصه.
  • تبدأ مدة السنوات الخمس من تاريخ اكتشاف الفعل محل المخالفة لا من تاريخ وقوعه، ولا تسري هذه المدة على حالتي الغش والتزوير.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1. يكون رئيس الغرفة والأعضاء مسؤولين أمام الجمعية العمومية للغرفة عن إساءة استعمال أموال الغرفة أو تبديدها وعن أي مخالفة أخرى لأحكام النظام، وفيما عدا حالتي الغش والتزوير لا تسمع دعوى المسؤولية في هذا بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ اكتشاف الفعل محل المخالفة.

2. يكون الأمين العام للغرفة مسؤولاً أمام مجلس إدارة الغرفة عن إساءة استعمال أصول وأموال الغرفة أو تبديدها وعن أي مخالفة أخرى لأحكام النظام تقع في نطاق اختصاصه، وفيما عدا حالتي الغش والتزوير لا تسمع دعوى المسؤولية في هذا الشأن بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ اكتشاف الفعل محل المخالفة.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

1. The chamber chairman and members shall be liable before the general assembly for misusing or squandering the chamber’s funds or for violating any of the provisions of this Law. With the exception of cases of fraud and forgery, no liability lawsuit shall be heard after the lapse of five years from the date of discovering the violation.

2. The chamber secretary general shall be liable before the board of directors for misusing or squandering the chamber’s assets and funds or for violating any of the provisions of this Law relating to his duties. With the exception of cases of fraud and forgery, no liability lawsuit may be heard after the lapse of five years from the date of discovering the violation.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

الغرف التجاريةالإدارة ومجلس الإدارة

المصادر

  1. نظام الغرف التجارية — وزارة التجارة
  2. Chambers of Commerce Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.