المادة 37: مراجع حسابات الغرفة
يكون للغرفة مراجع حسابات أو أكثر من المرخص لهم في المملكة، تختاره الجمعية العمومية سنويًّا من بين ثلاثة على الأقل يرشحهم مجلس الإدارة، وتعتمد أتعابه، ويقدم إليها تقريرًا سنويًّا مع نسخة للوزارة.
ما تعنيه عمليًا
- يجوز للجمعية العمومية إعادة تعيين المراجع لمدة أو مدد لا تزيد في مجموعها على 4 سنوات متتالية.
- يتضمن تقرير المراجع ما توصل إليه وفقًا لمعايير المراجعة المحاسبية المعتمدة في المملكة.
النص الرسمي
يكون للغرفة مراجع حسابات (أو أكثر) من مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكة، تختاره الجمعية العمومية للغرفة سنويًّا من بين ثلاثة على الأقل يرشحهم مجلس إدارتها، وتعتمد الجمعية العمومية أتعابه، ولها إعادة تعيينه لمدة أو مدد لا تزيد في مجموعها على أربع سنوات متتالية. وعلى مراجع الحسابات أن يُقدِّم إلى الجمعية العمومية للغرفة تقريرًا سنويًّا يتضمن ما توصل إليه وفقًا لمعايير المراجعة المحاسبية المعتمدة في المملكة، مع إرسال نسخة منه إلى الوزارة.
A chamber shall have one auditor, or more, licensed to practice in the Kingdom to be annually selected by the general assembly from among at least three auditors nominated by the board of directors. The general assembly shall approve his fees, and it may reappoint him for a period or periods not exceeding four consecutive years. Said auditor shall submit to the general assembly an annual report prepared in accordance with the auditing standards approved in the Kingdom, and a copy thereof shall be provided to the Ministry.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 9: اختصاصات الجمعية العمومية للغرفةتنتخب الجمعية العمومية ثلثي أعضاء مجلس الإدارة، وتناقش التقرير السنوي والمركز المالي والموازنة والحساب الختامي وتعتمدها، وتناقش مقترحات المشتركين، وتعتمد لوائح الغرفة الداخلية.
- المادة 38: نشر ميزانية الغرفة وقوائمها الماليةتُنشر ميزانية الغرفة وقوائمها المالية وحسابها الختامي وفقًا لما تحدده اللائحة.
الغرف التجاريةالقوائم المالية والمراجعة
المصادر
- نظام الغرف التجارية — وزارة التجارة
- Chambers of Commerce Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.