المادة 32: إلغاء الاشتراك في الغرفة
يُلغى اشتراك المشترك في الغرفة بشطب سجله التجاري، أو بانتهاء ترخيصه أو إلغائه إذا كان نشاطه لا يتطلب القيد في السجل التجاري.
ما تعنيه عمليًا
- لا يحق للمشترك الذي أُلغي اشتراكه لأي من الحالتين استرداد المقابل المالي عن المدة الباقية من اشتراكه.
النص الرسمي
يكون اشتراك المشترك في الغرفة ملغياً في أي من الحالتين الآتيتين:
1- شطب سجله التجاري.
2- انتهاء الترخيص الممنوح له بمزاولة النشاط أو إلغائه، وذلك بالنسبة إلى النشاط الذي لا تتطلب ممارسته القيد في السجل التجاري.
وفي جميع الأحوال، لا يحق للمشترك الذي أصبح اشتراكه ملغياً بسبب أي من الحالتين المشار إليهما في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، استرداد المقابل المالي لاشتراك المدة الباقية.
1. the subscriber’s commercial registration is stricken off; or
2. the subscriber's license expires or is canceled with respect to activities which do not require registration in the commercial register.
In all cases, the subscriber whose subscription is canceled due to any of the cases referred to in paragraphs (1) and (2) of this Article may not recover the subscription fees for the remaining period.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 29: الاشتراك في الغرفةيلزم كل منشأة مقيدة في السجل التجاري الاشتراك في الغرفة التي يقع في نطاقها مقرها الرئيس أو أحد فروعها، ولا يتعدد الاشتراك بتعدد فروعها في نطاق الغرفة نفسها.
- المادة 30: فئات المشتركين ومقابل الاشتراكتحدد اللائحة فئات المشتركين والمقابل المالي لاشتراك كل فئة، ولا يبدأ استحقاق المقابل المالي على المشترك إلا بعد مضي 3 سنوات من تاريخ قيده في السجل التجاري.
المصادر
- نظام الغرف التجارية — وزارة التجارة
- Chambers of Commerce Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.