المادة 29: الاشتراك في الغرفة
يلزم كل منشأة مقيدة في السجل التجاري الاشتراك في الغرفة التي يقع في نطاقها مقرها الرئيس أو أحد فروعها، ولا يتعدد الاشتراك بتعدد فروعها في نطاق الغرفة نفسها.
ما تعنيه عمليًا
- تبين اللائحة كيفية تطبيق ذلك، بما فيه الاشتراك الواحد عند وجود أكثر من فرع للمنشأة في نطاق الغرفة.
- للوزير -بعد التنسيق مع الجهات المختصة- السماح لمزاولي نشاط مرخص غير ملزمين بالقيد في السجل التجاري بالاشتراك في الغرفة، دون حق التصويت أو الترشح أو الانتخاب.
النص الرسمي
1- يتعين على كل منشأة مقيدة في السجل التجاري الاشتراك في الغرفة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للمنشأة أو أحد فروعها، وإذا كان للمنشأة أكثر من فرع في نطاق اختصاص الغرفة فلا يتعدد الاشتراك فيها بتعدد فروع المنشأة، وذلك وفقًا لما تبينه اللائحة.
2- للوزير -بعد التنسيق مع الجهات المختصة- السماح لمزاولي نشاط مرخص به نظاماً وغير ملزمين بالقيد في السجل التجاري، بالاشتراك في الغرفة، دون أن يكون لهم الحق في التصويت أو الترشح أو الانتخاب.
1. Any establishment registered in the commercial register shall subscribe to the chamber located in its area. If an establishment has multiple branches in the same area, it shall have a single subscription, as specified by the Regulations.
2. The Minister may, upon coordination with relevant agencies, permit persons engaging in a licensed activity who are not required to be registered in the commercial register to subscribe to the chamber; however, they shall not have voting, nomination, or election rights.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 30: فئات المشتركين ومقابل الاشتراكتحدد اللائحة فئات المشتركين والمقابل المالي لاشتراك كل فئة، ولا يبدأ استحقاق المقابل المالي على المشترك إلا بعد مضي 3 سنوات من تاريخ قيده في السجل التجاري.
- المادة 31: خدمات الغرفة للمشتركيندون إخلال بالمادة (29)، لا تقدم الغرفة خدماتها لغير المشتركين، وتوقفها عمن لم يسدد اشتراكه السنوي، ويدفع المشترك الذي لم يمضِ على اشتراكه 3 سنوات مقابل ما يطلبه من خدمات.
- المادة 32: إلغاء الاشتراك في الغرفةيُلغى اشتراك المشترك في الغرفة بشطب سجله التجاري، أو بانتهاء ترخيصه أو إلغائه إذا كان نشاطه لا يتطلب القيد في السجل التجاري.
المصادر
- نظام الغرف التجارية — وزارة التجارة
- Chambers of Commerce Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.