تخطَّ إلى المحتوى
نظام الغرف التجارية السعودي · الباب 1: الغرفة التجارية

المادة 26: حل مجلس إدارة الغرفة

يجوز للوزير بقرار مسبب حل مجلس إدارة الغرفة إذا تجاوز صلاحياته النظامية، أو إذا عطّل خلاف بين أعضائه أعمال الغرفة وتعذر حله وديًّا بوساطة لجنة يكونها مجلس إدارة اتحاد الغرف.

ما تعنيه عمليًا

  • يجب أن يتضمن قرار الحل دعوة الجمعية العمومية إلى انتخابات مبكرة لمجلس جديد خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا، ويعين الوزير مجلسًا مؤقتًا من المشتركين يتولى المهمات حتى انتخاب المجلس الجديد.
  • لا يكفي الخلاف بين الأعضاء وحده للحل، بل يلزم أن يعطّل أعمال الغرفة ويعجزها عن أداء مهماتها، وأن تتعذر تسويته وديًّا عبر لجنة اتحاد الغرف.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

يجوز بقرار مسبب من الوزير حل مجلس إدارة الغرفة في الحالتين الآتيتين:

1- إذا تجاوز المجلس حدود صلاحياته المحددة له بموجب أحكام النظام.

2- إذا وقع خلاف بين أعضاء المجلس أدى إلى تعطيل أعمال الغرفة وعجزها عن أداء مهماتها، وتعذر حل ذلك الخلاف وديًّا بوساطة لجنة يكونها مجلس إدارة اتحاد الغرف.

وفي جميع الأحوال، يجب أن يتضمن قرار الحل دعوة الجمعية العمومية للغرفة إلى إجراء انتخابات مبكرة لمجلس إدارة جديد خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوماً، على أن يعين الوزير مجلسًا مؤقتًا من المشتركين في الغرفة يتولى تصريف مهمات مجلس الإدارة إلى حين انتخاب المجلس الجديد.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

A chamber board of directors may, pursuant to a reasoned decision by the Minister, be dissolved if:

1. the board exceeds the powers granted thereto under this Law; and

2. a dispute between board members disrupts the chamber's work and duties where such dispute cannot be resolved amicably through an ad hoc committee formed by the Board of Directors of the Federation.

In all cases, the dissolution decision shall include a call to the chamber general assembly to hold early elections for a new board of directors within a period not exceeding 90 days. The Minister shall appoint an interim board from among the chamber’s subscribers to undertake the board’s duties, pending the election of a new board.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

الغرف التجاريةالإدارة ومجلس الإدارةالرقابة والضبط

المصادر

  1. نظام الغرف التجارية — وزارة التجارة
  2. Chambers of Commerce Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.