المادة 24: تعارض المصالح في عقود الغرفة
إذا كان لرئيس الغرفة أو أحد نائبيه أو أحد الأعضاء أو الأمين العام مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في عقود الغرفة أو اتفاقياتها، وجب عليه إبلاغ المجلس، ولا يحضر المداولات بشأنها ولا يصوت عليها.
ما تعنيه عمليًا
- يشمل المنع حضور المداولات أو التصويت في أي موضوع يرتبط بتلك العقود والاتفاقيات، وليس التصويت على إبرامها فقط.
النص الرسمي
إذا كان لرئيس الغرفة أو أحد نائبيه أو أحد أعضاء المجلس أو الأمين العام للغرفة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود أو الاتفاقيات التي تبرمها الغرفة، فيتعين عليه إبلاغ مجلس الإدارة بذلك، ولا يجوز له حضور مداولات المجلس في شأن أي موضوع يرتبط بهذه العقود والاتفاقيات، أو التصويت عليه.
If the chairman of the chamber, or any of his deputies, a board member, or the secretary general has a direct or indirect interest in any contract or agreement concluded by the chamber, he must notify the board of directors of such interest, and shall not attend board deliberations on any matter relating to such contract or agreement, nor vote thereon.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 23: مداولات مجلس الغرفة وقراراتهمناقشات مجلس إدارة الغرفة سرية، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين مع ترجيح جانب رئيس الاجتماع عند التساوي، ويكون التصويت علنيًّا مع مراعاة المادة (14).
- المادة 25: مسؤولية رئيس الغرفة والأعضاء والأمين العاميُسأل رئيس الغرفة والأعضاء أمام الجمعية العمومية، والأمين العام أمام مجلس الإدارة، عن إساءة استعمال أموال الغرفة أو تبديدها وعن أي مخالفة أخرى لأحكام النظام، ولا تُسمع الدعوى بعد 5 سنوات من اكتشاف الفعل إلا في الغش والتزوير.
- المادة 27: الأمانة العامة للغرفةيعين مجلس إدارة الغرفة أمينًا عامًّا متفرغًا من ذوي الخبرة والكفاية والتأهيل العلمي، يكون مسؤولًا عن سير أعمالها الإدارية والمالية، ويحضر اجتماعات المجلس عدا المغلقة منها دون حق التصويت.
الغرف التجاريةالإدارة ومجلس الإدارة
المصادر
- نظام الغرف التجارية — وزارة التجارة
- Chambers of Commerce Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.