المادة 11: تبليغ قرارات اللجنة
تتولى الإدارة المختصة بالوزارة تبليغ من صدر في حقه قرار من اللجنة بثبوت المخالفة وتزويده بنسخة منه، وتحدد المادة الوسائل التي يُنتج بها التبليغ آثاره النظامية.
ما تعنيه عمليًا
- الوسائل الإلكترونية والهاتفية: الرسائل النصية إلى رقم الهاتف الموثق، والبريد الإلكتروني المسجل، وأي حساب مسجل في الأنظمة الآلية الحكومية، والاتصالات الهاتفية المسجلة على الرقم الموثق.
- البريد المرخص: على عنوان المنشأة في السجل التجاري أو الرخصة، أو العنوان الوطني، أو العنوان المدون في محضر الضبط، ويتحقق التبليغ بإشعار من مقدم الخدمة البريدية يفيد إيصاله إلى العنوان.
- للوزارة الاستعانة بالقطاع الخاص في تبليغ قرارات اللجنة.
النص الرسمي
1. تتولى الإدارة المختصة بالوزارة تبليغ من صدر في حقه قرار من اللجنة بثبوت المخالفة، وتزويده بنسخة من القرار.
2. يُعد التبليغ منتجًا لآثاره النظامية إذا تم بإحدى الوسائل الآتية:
أ. الرسائل النصية المرسلة إلى رقم الهاتف الموثق.
ب. البريد الإلكتروني المسجل.
ج. أي من الحسابات المسجلة في الأنظمة الآلية الحكومية.
د. الاتصالات الهاتفية المسجلة على رقم الهاتف الموثق.
ه. الخدمات البريدية المرخصة من خلال عنوان المنشأة المدون في السجل التجاري أو الرخصة، أو العنوان الوطني، أو العنوان المدون في محضر الضبط، ويتحقق التبليغ بها بتقديم إشعار من مقدم الخدمة البريدية، يفيد إيصال التبليغ إلى العنوان.
3. للوزارة الاستعانة بالقطاع الخاص، للتبليغ بقرارات اللجنة.
1. The competent department at the Ministry shall notify the person against whom a penalty decision is issued by the committee, and provide him with a copy of the decision.
2. The notification shall be deemed valid and effective if delivered through:
a. Text messages sent to an authenticated phone number;
b. Registered email address;
c. Any of the accounts registered in government automated systems;
d. Telephone calls recorded on an authenticated phone number;
e. Authorized postal service through the Entity’s address listed in the commercial register or license, the national address or the address written in the detection minutes. The notification is deemed to be received upon submitting a notice by the postal service provider stating that the notification has been delivered to the address.
3. The Ministry may seek assistance of the private sector in regard to delivering the committee's decisions.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 1: التعريفاتتحمل الكلمات الواردة في اللائحة المعاني المحددة في المادة (1) من نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1/1/1442هـ، وتضيف المادة ثلاثة تعريفات: المنشأة، وموظف الضبط، واللجنة.
- المادة 6: محضر الضبط وبياناتهعلى موظف الضبط، عند ضبط ما يُعد دليلاً أو قرينة على ارتكاب جريمة أو مخالفة بموجب النظام، أن يحرر محضرًا يتضمن البيانات العشر التي تحددها المادة.
- المادة 8: حالات طلب منع سفر المشتبه بهيجوز للوزارة، بموجب الفقرة (1) من المادة (8) من النظام، أن تطلب من النيابة العامة منع سفر من يُشتبه في ارتكابه أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام، وذلك في حالتين.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر — وزارة التجارة
- Implementing Regulations of the Anti–Concealment Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.