المادة 2: أدوات التصرف المطلق في المنشأة
مع مراعاة نظام الاستثمار الأجنبي والأنظمة ذات العلاقة، يُعد أداةً للتصرف المطلق في المنشأة كلُّ ترتيب أو إجراء، تعاقدي أو غير تعاقدي، يمكّن غير السعودي غير المرخص له من ممارسة حقوق ملاك المنشأة أو شركائها وصلاحياتهم؛ فلا يجوز للمنشأة منحه إياها، ولا يجوز له حيازتها أو استخدامها بصورة غير نظامية.
ما تعنيه عمليًا
- أن تؤول إيرادات المنشأة أو أرباحها أو عوائد عقودها، مباشرة أو غير مباشرة، إلى حساب غير السعودي بدل حساب المنشأة، ومن ذلك استيفاء حصيلة بيع الأصول أو نقلها أو تصفية المنشأة لحسابه، أو حصوله على عائد متغير لا يتناسب مع عمله فيها؛ مع مراعاة عقود العمل التي تمنح العامل نسبة من الأرباح أو الإيرادات.
- تمويل المنشأة أو أي من أنشطتها الاقتصادية.
- صلاحية تعيين مدير المنشأة وعزله.
- حيازة أوراق تجارية أو وثائق أو عقود للمنشأة موقعة على بياض.
- إقرار الأرباح التي توزع على الشركاء في الشركة وطريقة توزيعها.
النص الرسمي
مع مراعاة نظام الاستثمار الأجنبي والأنظمة ذات العلاقة، يعد من الأدوات التي تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة والتي لا يجوز للمنشأة منحها لغير السعودي الذي لم يرخص له ولا يجوز حيازته لها أو استخدامها بصورة غير نظامية، أي ترتيب أو إجراء تعاقدي أو غير تعاقدي يُمكنه من ممارسة التصرفات والتمتع بالحقوق والصلاحيات المقررة لملاك المنشأة أو الشركاء فيها بحسب الأحوال، ويشمل ذلك ما يأتي:
أ. أن تؤول إيرادات المنشأة أو أرباحها أو عوائد العقود التي تبرمها بشكل مباشر أو غير مباشر إلى حساب غير السعودي وليس إلى حساب المنشأة، بما في ذلك أن يستوفي حصيلة أو عوائد بيع أو نقل أصول أو تصفية المنشأة لحسابه، أو أن يحصل على عائد أو مقابل مالي متغير من أي نوع لا يتناسب مع طبيعة الأعمال المنوط به أداؤها في المنشأة، وذلك مع مراعاة عقود العمل التي تقرر حق العامل في الحصول على نسبة من أرباح أو إيرادات المنشأة.
ب. تمويل المنشأة أو أي من أنشطتها الاقتصادية.
ج. صلاحية تعيين مدير المنشأة وعزله.
د. حيازة أوراق تجارية أو وثائق أو عقود للمنشأة موقعة على بياض.
ه. إقرار الأرباح التي توزع على الشركاء في الشركة وطريقة توزيعها.
Subject to the Foreign Investment Law and relevant laws, any contractual or non-contractual arrangement or procedure which enables a non-Saudi person to make dispositions and enjoy rights and powers prescribed for the entity’s owners or partners, as the case may be, shall be deemed one of the means that lead to unrestricted authority over the Entity. The Entity shall not grant such means to a non-Saudi who are not licensed, and he may not possess or use the same in illegal manner, these means include:
a. Where the Entity’s revenues or profits or the proceeds of contracts concluded directly or indirectly are transferred to the account of the non-Saudi rather than to the Entity’s account; this includes collecting proceeds or returns of selling or transferring assets, liquidate the Entity to his own account or obtaining a return or variable financial consideration of any kind that is not in line with the nature of business assigned to him within the Entity. Taking into account employment contracts which stipulate the right of the employee to obtain a percentage of the Entity's profits or revenues;
b. Financing the Entity or any of its economic activities;
c. Having the power to appoint and dismiss the Entity’s director;
d. Possessing blank signed paper of the Entity's commercial papers, documents, or contracts;
e. Approving profit distribution to the partners in the company and the manner thereof.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر — وزارة التجارة
- Implementing Regulations of the Anti–Concealment Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.