مواد پر جائیں
سعودی کمپنیز قانون · حصہ 1: عمومی احکام

دفعہ 27: مفادات کا ٹکراؤ، مسابقت اور اثاثوں کا استعمال

مینیجر یا بورڈ ممبر شرکاء، جنرل اسمبلی یا شیئر ہولڈرز کی اجازت کے بغیر کمپنی کے کاموں یا معاہدوں میں مفاد نہیں رکھ سکتا اور نہ اس سے مسابقت کر سکتا ہے، اور کمپنی کے اثاثے، معلومات یا مواقع کبھی اپنے فائدے کے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔ خلاف ورزی پر معاہدے کی منسوخی، منافع کی واپسی یا معاوضہ ہو سکتا ہے۔

عملی طور پر اس کا مطلب

  • کمپنی کے حساب سے ہونے والے کاموں اور معاہدوں میں براہِ راست یا بالواسطہ مفاد، اور کمپنی سے مسابقت کرنے والے کسی کام میں شرکت، دونوں کے لیے شرکاء، جنرل اسمبلی، شیئر ہولڈرز یا ان کے نامزد شخص کی اجازت ضروری ہے۔
  • کمپنی کے اثاثوں، معلومات، یا اس حیثیت میں اسے یا کمپنی کو پیش کیے گئے سرمایہ کاری کے مواقع کو براہِ راست یا بالواسطہ اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا ممنوع ہے۔ ان پابندیوں پر عمل کے قواعد ضوابط طے کرتے ہیں۔
  • مفاد کی پابندی ان پر لاگو نہیں: عام مسابقت کے ذریعے ہونے والے کام، معمول کی سرگرمی میں تمام گاہکوں والی شرائط پر ذاتی ضرورت کے معاملات، اور ضوابط میں طے کردہ دیگر صورتیں جو کمپنی کے مفاد کے خلاف نہ ہوں۔
  • مفاد کی پابندی توڑنے پر کمپنی متعلقہ عدالتی ادارے سے معاہدے کی منسوخی اور حاصل شدہ نفع یا فائدہ ادا کرنے کا حکم مانگ سکتی ہے؛ مسابقت کی پابندی توڑنے پر مناسب معاوضہ۔

سرکاری متن

عربی (مستند متن)

1- لا يجوز لمدير الشركة، ولا لعضو مجلس إدارتها، أن تكون له أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه.

2- لا يجوز لمدير الشركة، ولا لعضو مجلس إدارتها، أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن ينافس الشركة في أي من فروع النشاط الذي تزاوله، إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه.

3- لا يجوز لمدير الشركة، ولا لعضو مجلس إدارتها، استغلال أصول الشركة أو معلوماتها أو الفرص الاستثمارية المعروضة عليه بصفته مديرًا أو عضوًا في مجلس إدارتها أو المعروضة على الشركة لتحقيق مصلحة له مباشرة أو غير مباشرة.

4- تحدد اللوائح الضوابط اللازمة لتنفيذ ما ورد في الفقرات (1) و(2) و(3) من هذه المادة.

5- لا يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على الآتي:

أ- الأعمال والعقود التي تتم وفقًا لمنافسة عامة.

ب- الأعمال والعقود التي تهدف إلى تلبية الاحتياجات الشخصية إذا تمت بالأوضاع والشروط نفسها التي تتبعها الشركة مع عموم المتعاملين والمتعاقدين وكانت ضمن نشاط الشركة المعتاد.

ج- أي أعمال أو عقود أخرى تحددها اللوائح بما لا يتعارض مع مصلحة الشركة.

6- يحق للشركة في حال مخالفة مديرها أو عضو مجلس إدارتها الفقرة (1) من هذه المادة، المطالبة أمام الجهة القضائية المختصة بإبطال العقد، وإلزامه بأداء أي ربح أو منفعة تحققت له من ذلك.

7- يحق للشركة في حال مخالفة مديرها أو عضو مجلس إدارتها الفقرة (2) من هذه المادة، المطالبة أمام الجهة القضائية المختصة بالتعويض المناسب.

وزارتِ تجارت کا انگریزی ترجمہ

1. A company’s manager or board member may not have any direct or indirect interest in the transactions conducted and contracts concluded for the company’s account without the authorization of the partners, general assembly, or shareholders or their designees.

2. A company’s manager or board member may not engage in any business that may compete with the company or with any of its activities without the authorization of the partners, general assembly, or shareholders or their designees.

3. A company’s manager or board member may not exploit the company’s assets or information or any investment opportunity offered to the company or to him in his capacity as a manager or board member for his benefit whether directly or indirectly.

4. The Regulations shall specify the rules necessary for the implementation of paragraphs (1), (2), and (3) of this Article.

5. Paragraph (1) of this Article shall not apply to the following:

a) Transactions conducted and contracts concluded pursuant to public tenders.

b) Transactions and contracts that aim to meet personal needs if they are carried out under the same terms and conditions the company applies to all persons and contractors it deals with and are within the company’s regular activities.

c) Any other transactions or contracts specified by the Regulations which are not inconsistent with the company’s interest.

6. If the company’s manager or a board member violates paragraph (1) of this Article, the company may petition the competent judicial authority to invalidate the contract and order him to return any profit or benefits realized from such violation.

7. If the company’s manager or a board member violates paragraph (2) of this Article, the company may petition the competent judicial authority for appropriate compensation.

متن جیسا کہ وزارتِ تجارت اسے اپنے قوانین و ضوابط کے پلیٹ فارم پر شائع کرتی ہے۔ اوپر کی وضاحت رہنمائی کے لیے ہے، قانونی مشورہ نہیں؛ عربی متن ہی مستند ہے۔

متعلقہ دفعات

نفاذی ضوابط اس دفعہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں

سعودی کمپنیز قانون کے نفاذی ضوابط

انتظامیہ اور بورڈ

ماخذ

  1. نظام الشركات — وزارة التجارة
  2. Companies Law — Ministry of Commerce

جانچ کی تاریخ: 5 نومبر 2026. وضاحت صرف دفعہ کے متن سے، رہنمائی کے لیے لکھی گئی ہے؛ یہ قانونی مشورہ نہیں.