İçeriğe geç
Suudi Kara Para Aklamayla Mücadele Kanunu Uygulama Yönetmeliği

Madde 17: Mali İstihbarat Genel Müdürlüğü ve görevleri

Mali İstihbarat Genel Müdürlüğü Devlet Güvenliği Başkanına bağlıdır, operasyonel bağımsızlığa sahiptir ve kara para aklama, öncül suçlar ve suç gelirlerine ilişkin bildirim ve bilgileri alıp analiz eden, sonuçları kendiliğinden veya talep üzerine yetkili makamlara ileten ulusal merkez olarak çalışır.

Uygulamada ne anlama gelir

  • Merkezi Riyad’dadır ve Krallığın bölgelerinde şube açabilir. Teşkilat yapısını Devlet Güvenliği Başkanı belirler; eski adı olan Mali İstihbarat Birimi altında üstlenilen tüm ulusal ve uluslararası yükümlülükler ona geçer.
  • Görevleri arasında bildirimleri almak ve analiz etmek, gizli veri tabanları kurmak, yetkili makamlar ve yabancı muadillerle bilgi alışverişi, mutabakat zaptı imzalamak, şüpheli işlemlerin tespiti ve bildirimi konusunda rehber yayımlamak, bildirim yapanlara nihai işlem hakkında geri bildirim vermek ve yıllık rapor hazırlamak vardır.
  • Gerektiğinde şüpheli işlemi bildirimin alınmasından itibaren en fazla 72 saat durdurabilir, ilgili fon, mal ve araçlara ihtiyati haciz kararı için Kamu Savcılığına gerekçeli talepte bulunabilir ve yetkili mercilerle koordineli araştırma yapabilir.
  • Hedefleri belirlemek, faaliyetlerini izlemek ve olası suç gelirleriyle bağlantı kurmak için operasyonel analiz, aklama örüntü ve eğilimlerini belirlemek için stratejik analiz yapar; bilgilerini güvenlik ve gizlilik kuralları ile tesislerine ve bilişim sistemlerine sınırlı erişimle korur.
  • Operasyonel olarak bağımsızdır: neyi analiz edeceğine, isteyeceğine veya ileteceğine serbestçe karar verir, bilgi alışverişi düzenlemelerini kendisi yapar ve bağımsızlığını etkileyebilecek siyasi, hükümet veya özel sektör etkisi ve müdahalesinden uzak, gerekli kaynaklara sahiptir.

Resmî metin

Arapça (bağlayıcı metin)

ترتبط الإدارة العامة للتحريات المالية برئيس أمن الدولة, وتتمتع باستقلالية عملية كافية, وتعمل-بوصفها جهازاً مركزياً وطنياً- على تلقي البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطة بغسل الأموال أو الجرائم الأصلية أو متحصلات الجريمة وفقاً لما هو منصوص عليه في النظام واللائحة, وتحليل ودراسة هذه البلاغات والتقارير والمعلومات. وإحالة نتائج تحليلها إلى السلطات المختصة. بشكل تلقائي أو عند الطلب ويحدد رئيس أمن الدولة الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للتحريات المالية. وتحدد اللائحة اختصاصاتها ومهماتها.

17/1-يكون مقر الإدارة العامة للتحريات المالية الرئيسي في مدينة الرياض ويجوز لها فتح فروع في مناطق المملكة وتختص في الأتي:

أ. تلقي البلاغات أو غيرها من المعلومات أو التقارير المرتبطة بغسل الأموال أو الجرائم الأصلية أو المتحصلات كما هو منصوص عليه في النظام.

ب. جمع المعلومات المطلوبة التي تساعدها على أداء عملها بشكل فعال.

ج. تحليل ودراسة البلاغات والمعلومات والتقارير التي يتم تلقيها.

د. إحالة نتائج تحاليلها إلى الجهات المختصة تلقائياً أو عند الطلب أو التصرف بها.

ه. إنشاء قواعد بيانات تزود بكافة البلاغات والمعلومات والتقارير التي يتم تلقيها. ويتم تحديث هذه القواعد تباعاً مع المحافظة على سرية المعلومات الموجودة فيها.

و. طلب وتبادل المعلومات مع جميع السلطات المختصة.

ز. طلب وتبادل ومشاركة المعلومات مع الجهات الأجنبية النظيرة.

ح. إعداد وتحديث الإرشادات للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح للإبلاغ عن العمليات المشبوهة.

ط. إصدار وتحديث الإرشادات للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح حول تحديد العمليات المشبوهة والإبلاغ عنها.

ي. الاستعانة بمن تراه الإدارة العامة للتحريات المالية من الخبراء والمختصين.

ك. إشِعار المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح بالتغذية العكسية حيال الاجراء النهائي على البلاغ.

ل. المشاركة في إعداد برامج توعوية بشأن مكافحة غسل الأموال بالتنسيق مع اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.

م. مشاركة اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال بالصعوبات المتعلقة في مجال مكافحة غسل الأموال وإيجاد المقترحات.

ن. للإدارة العامة للتحريات المالية الدخول في مذكرات تفاهم مع الجهات الأجنبية النظيرة وفقاً للأنظمة والإجراءات المرعية.

س. إعداد التقارير السنوية.

ع. إعداد تقارير تطبيقات غسل الأموال بناءًَ على نتائج تحاليلها الاستراتيجية.

ف. للتحريات المالية متابعة المستجدات الخاصة بجرائم غسل الأموال عبر المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المعنية والمشاركة في الاجتماعات المرتبطة بها.

ق. للتحريات المالية إيقاف العملية-عند الحاجة- محل الاشتباه لمدة لا تزيد عن (72) ساعة من تلقي البلاغ.

ر. للتحريات المالية أن ترفع طلباً مسبباً للنيابة العامة لإصدار أمر بالحجز التحفظي على الأموال والممتلكات والوسائط المرتبطة بجريمة غسل الاموال.

ش. للتحريات المالية القيام بالبحث والتحري بالتنسيق مع جهات الاختصاص أو طلب من الجهات ذات العلاقة للقيام بالبحث والتحري الميداني.

17/2- ينبغي على الإدارة العامة للتحريات المالية إجراء الآتي:

(أ) تحليل تشغيلي: وهو الذي يستخدم المعلومات المتاحة والمعلومات التي يمكن الحصول عليها لتحديد هوية أهداف معينة واقتفاء مسار أنشطة أو عمليات محددة وتحديد روابط بين هذه الأهداف والمتحصلات المحتملة للجريمة أو لغسل الاموال أو الجرائم الأصلية.

(ب)تحليل استراتيجي: وهو الذي يستخدم المعلومات المتاحة والمعلومات التي يمكن الحصول عليها, بما في ذلك البيانات التي تقدمها السلطات المختصة الأخرى. لتحديد أنماط واتجاهات غسل الأموال.

17/3- تقوم الإدارة العامة للتحريات المالية بحماية المعلومات التي تحتفظ بها من خلال:

أ. وضع قواعد تحكم أمن المعلومات وسريتها. بما في ذلك إجراءات معالجة المعلومات وتخزينها وإحالتها وحمايتها وكذلك الوصول إليها.

ب. التأكد من محدودية إمكانية الوصول إلى منشآتها ومعلوماتها, بما في ذلك أنظمة تقنية المعلومات.

17/4- تعتبر الإدارة العامة للتحريات المالية مستقلة ومنفصلة من الناحية التشغيلية, وذلك من خلال:

أ. تمتعها بالسلطة والصلاحية لتنفيذ اختصاصاتها بحرية, بما في ذلك اتخاذ قرار مستقل بتحليل معلومات معينة

وطلبها وإعادة توجيهها أو إحالتها أو التصرف بها.

ب. تمتعها بالقدرة على وضع ترتيبات أو العمل باستقلالية مع السلطات المختصة المحلية الأخرى أو الوحدات النظيرة الاجنبية فيما يتعلق بتبادل المعلومات.

ج. تمتعها باختصاصات اساسية وفقاً لما هو وارد في هذا النظام واية نظام آخر تميزها في أداء عملها عن الجهات الأخرى برئاسة أمن الدولة.

د. الحصول على الموارد المطلوبة لتنفيذ مهامها واستخدامها على أساس انفرادي أو روتيني وأن تكون بعيدة عن أي تأثير أو تدخل سياسي أو حكومي أو من القطاع الخاص في محله يمكن أن يؤثر على استقلاليتها التشغيلية.

17/5-تسري على الإدارة العامة للتحريات المالية جميع الإلتزامات المحلية والدولية التي تمت تحت مسماها سابقاً ( وحدة التحريات المالية ).

Ticaret Bakanlığı’nın kanun ve yönetmelikler platformunda yayımladığı metin. Yukarıdaki açıklama bilgi amaçlıdır, hukuki tavsiye değildir; bağlayıcı olan Arapça metindir.

İlgili maddeler

Kara para aklamayla mücadeleDenetim ve yaptırım

Kaynaklar

  1. اللائحة التنفيذية لنظام غسل الأموال — وزارة التجارة
  2. English — Ministry of Commerce

Kontrol tarihi: 5 Kasım 2026. Açıklama yalnızca maddenin metninden, bilgi amacıyla yazılmıştır; hukuki tavsiye değildir.