İçeriğe geç
Suudi Kara Para Aklamayla Mücadele Kanunu Uygulama Yönetmeliği

Madde 14: Kara para aklamaya karşı iç politika ve kontroller

Finansal kuruluşlar ve DNFBP’ler, belirledikleri riskleri yöneten, işlerinin niteliği ve büyüklüğüne uygun, üst yönetimce onaylanan ve sürekli gözden geçirilen iç politika, prosedür ve kontroller benimser ve bunları yurt dışı dahil şubelerinde ve çoğunluk hissesine sahip oldukları bağlı şirketlerde uygular.

Uygulamada ne anlama gelir

  • Politikalar işin niteliği ve büyüklüğüyle orantılı olmalı, üst yönetimce onaylanmalı, sürekli gözden geçirilip güçlendirilmeli; tüm şubelerde ve kuruluşun çoğunluk hissesine sahip olduğu bağlı şirketlerde uygulanır.
  • Asgari olarak şunları içerir: durum tespiti (doğrulama tamamlanmadan önceki risk yönetimi dahil), bildirim prosedürleri, üst yönetim düzeyinde bir uyum görevlisi atanarak uyum düzenlemeleri, işe alımda yüksek standart için tarama, sürekli personel eğitimi ve etkinliği test eden bağımsız denetim birimi.
  • Finansal grup, kara para aklamayla mücadele programını tüm birimlerinde uygulamalı ve etkinliğini sağlamalıdır; politikası üyeler arası bilgi paylaşımını ve müşteri, hesap ve işlem bilgilerinin grup düzeyindeki uyum, denetim ve aklamayla mücadele birimlerine verilmesini içermeli, paylaşılan bilgilerin gizliliği korunmalıdır.
  • Yabancı bir ülkenin gereklilikleri daha gevşekse, orada faaliyet gösteren şubeler ve çoğunluk hissesine sahip bağlı şirketler Kanun ve Yönetmeliği uygular; o ülke buna izin vermezse Krallıktaki denetim makamı bilgilendirilir, ek risk tedbirleri alınır ve talimatlarına uyulur.

Resmî metin

Arapça (bağlayıcı metin)

1- على المؤسسات المالية, والأعمال والمهن غير المالية المحددة: القيام بالآتي:

أ-وضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية لمكافحة غسل الأموال وتنفيذها بفاعلية من أجل إدارة المخاطر التي حددتها-وفقاً لما ورد في المادة (الخامسة) من النظام-والحد منها. على أن تتناسب مع طبيعة أعمالها وحجمها, وأن توافق عليها الإدارة العليا فيها, وأن تراجعها وتعززها بشكل مستمر.

ب-تطبيق السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية-المذكورة في الفقرة (أ)-على جميع فروعها والشركات التابعة لها التي تملك فيها حصة الأغلبية.

2-تحدد اللائحة ما يجب أن تتضمنه السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية لمكافحة غسل الأموال التي تضعها المؤسسات المالية, والأعمال والمهن غير المالية المحددة, والمنظمات غير الهادفة إلى الربح, بموجب الفقرة (1/أ) من هذه المادة.

14/1-يجب أن تكون السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية متناسبة مع طبيعة وحجم أعمال المؤسسات المالية, والأعمال والمهن غير المالية المحددة, على أن تشمل العناصر الآتية:

أ. تدابير العناية الواجبة على النحو المطلوب بموجب هذا النظام أو اللائحة, بما في ذلك إجراءات إدارة المخاطر لعلاقات العمل قبل إتمام عملية التحقق.

ب. إجراءات الإبلاغ عن المعاملات.

ج. ترتيبات إدارة الالتزام المناسبة لمكافحة غسل الأموال, بما في ذلك تعيين مسؤول عن الامتثال لمكافحة غسل الأموال على مستوى الإدارة العليا.

د. إجراءات فحص كافية لضمان معايير عالية عند توظيف الموظفين.

ه. برامج تدريب الموظفين المستمرة.

و. وظيفة تدقيق مستقلة لاختبار فعالية وكفاية السياسات والضوابط والإجراءات الداخلية الخاصة بمكافحة غسل الأموال.

14/2-على المجموعة المالية تطبيق برنامج لمكافحة غسل الأموال على كافة أجزائها مع تطبيق السياسات والضوابط والإجراءات الداخلية على كافة فروعها والشركات التابعة لها التي تملك غالبية أسهمها والتأكد من تطبيقها بشكلٍ فعال. بالإضافة إلى العناصر المذكورة في المادة14/1, على أن تتضمن السياسة المطبقة ضمن المجموعة المالية مشاركة المعلومات بين أعضاء المجموعة وتوفير المعلومات حول العملاء والحسابات والعمليات لمهام الالتزام أو التدقيق أو مكافحة غسل الأموال على مستوى المجموعة بالإضافة إلى الحفاظ على سرية المعلومات المتبادلة واستخدامها.

14/3-في الحالات التي تتكون فيها متطلبات مكافحة غسل الأموال في دولة أجنبية أقل صرامة من تلك المفروضة بموجب النظام وهذه اللائحة, فعلى المؤسسات المالية, والأعمال والمهن غير المالية المحددة التأكد من أن فروعها والشركات التابعة لها التي تملك غالبية أسهمها العاملة في تلك الدولة: تطبق المتطلبات المنصوص عليها في النظام وهذه اللائحة. وإذا لم تكن تسمح الدولة الأجنبية بتطبيق المتطلبات الواردة في النظام وهذه اللائحة. فعلى المؤسسات المالية, والأعمال والمهن غير المالية المحددة إعلام الجهة الرقابية في المملكة بالأمر واتخاذ التدابير الإضافية لإدارة مخاطر غسل الأموال المرتبطة بعملياتها في الخارج والحد منها بالشكل المناسب, وعلى المؤسسات المالية, والأعمال والمهن غير المالية المحددة الالتزام بأي تعليمات تتلقاها من الجهة الرقابية المختصة في المملكة في هذا الشأن.

Ticaret Bakanlığı’nın kanun ve yönetmelikler platformunda yayımladığı metin. Yukarıdaki açıklama bilgi amaçlıdır, hukuki tavsiye değildir; bağlayıcı olan Arapça metindir.

İlgili maddeler

Bu maddenin uyguladığı veya atıf yaptığı kanun maddeleri

Suudi Kara Para Aklamayla Mücadele Kanunu

Kara para aklamayla mücadele

Kaynaklar

  1. اللائحة التنفيذية لنظام غسل الأموال — وزارة التجارة
  2. English — Ministry of Commerce

Kontrol tarihi: 5 Kasım 2026. Açıklama yalnızca maddenin metninden, bilgi amacıyla yazılmıştır; hukuki tavsiye değildir.