Skip to content
Saudi VAT Implementing Regulations · Chapter Nine: Calculation of Tax Payable

Article 49: Input Tax Deduction

A taxable person may deduct input tax on goods and services received in its economic activity to the extent they serve taxable supplies (including zero-rated), internal supplies, or supplies that would be taxable if made in the Kingdom. The article also covers pre-registration costs, evidence and time limits.

What it means in practice

  • Input tax on services received in the 6 months before the effective date of registration is deductible if they were bought for deductible purposes, were not supplied onward or fully used before registration, and are not blocked under Article 50.
  • Input tax on goods bought or imported before registration is deductible if they are for deductible use (apportioned if only partly), not supplied or used before registration, not blocked under Article 50, and, for capital assets, not fully depreciated; the cap is based on net book value at registration.
  • Deduction requires evidence of the tax paid or payable in the form set by Article 48 of the Agreement. Failing that, ZATCA may accept a correctly issued simplified tax invoice, a document showing the value on a transfer of goods to another member state, or other commercial documents at its discretion.
  • Input tax may be deducted in a period later than that of the supply while still eligible, but not in any period more than 5 years after the calendar year of the supply. Goods lost, damaged or stolen must be recorded as such in the accounts; ZATCA may ask for proof such as a police report or insurance claim.
  • If goods imported with deduction are moved to another member state where the import becomes taxable, input tax must be reduced in that period’s return. Input tax on real estate whose supply became exempt under Article 30(1)(a) was deductible if incurred before the exemption and claimed by the period ending 31 December 2020.

The official text

Arabic (the authoritative text)

1- دون الإخلال بما ورد بشأنه نص خاص في هذه المادة، للشخص الخاضع للضريبة خصم ضريبة المدخلات المفروضة على السلع والخدمات الموردة له في سياق ممارسة نشاطه الاقتصادي، إلى الحد الذي يمكنه من القيام بالتوريدات الآتية:

أ) التوريدات الخاضعة للضريبة بما فيها التوريدات الخاضعة لنسبة الصفر.

ب)التوريدات البينية.

ج) التوريدات التي كانت ستعد خاضعة للضريبة لو أنها قد تمت في المملكة.

2- يحق للشخص الخاضع للضريبة خصم ضريبة المدخلات التي تحمَلها فيما يتعلق بالخدمات المقدمة له خلال فترة الستة أشهر السابقة لتاريخ سريان التسجيل، على أن:

أ) يتم شراء الخدمات لاستخدامها للأغراض المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

ب)لم يتم توريد الخدمات الى شخص آخر، ولم يتم استخدامها بالكامل من قبل الشخص الخاضع للضريبة قبل تاريخ التسجيل.

ج) ألاّ تكون الخدمات من النوع المقيد من الخصم، على النحو المنصوص عليه في المادة الخمسين من هذه اللائحة.

3- للشخص الخاضع للضريبة خصم ضريبة المدخلات التي تحمّلها على السلع الموردة له أو المستوردة من قبله، قبل تاريخ سريان التسجيل في حال توافر الاتي:

أ) أن يتم شراء السلع أو الخدمات لاستعمالها في الأغراض المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة، فإن لم تكن، وجب تخصيص مبلغ معين.

ب)في حال كانت السلع تمثل أصولا رًأسمالية، ألا يّكون قد تم إهلاكها بالكامل في تاريخ التسجيل.

ج) ألاّ تكون السلع قد تم توريدها من قبل شخص خاضع للضريبة إلى شخص آخر أو استعمالها من قبل الشخص الخاضع للضريبة قبل تاريخ التسجيل.

د) ألاّ تكون السلع من النوع المقيد من الخصم وفقًا لما هو مقرر في المادة الخمسين من هذه اللائحة.

4- في الحالات التي يتم فيها الاحتفاظ بأصول رأسمالية في تاريخ التسجيل، يتم حساب الحد الأقصى لضريبة المدخلات القابلة للخصم المسموح به بموجب الفقرة الثالثة من هذه المادة وفقًا للقيمة الدفترية الصافية بتاريخ التسجيل والتي تحدد وفقًا للمعالجات المحاسبية للشخص الخاضع للضريبة، مع الأخذ في الاعتبار قيمة التوريد.

5- السلع التي حصل عليها الشخص الخاضع للضريبة وتم فقدها أو تلفها أو سرقتها، يجب الإفصاح عنها بالسجلات المحاسبية التي يتم الاحتفاظ بها وذلك لغرض دعم خصم ضريبة المدخلات على تلك السلع. وللهيئة أن تطلب غير ذلك من الأدلة التي تثبت فقدان أو تلف أو سرقة السلع، والتي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر، تقرير الشرطة، مستندات المطالبة لشركة التأمين.

6- في الحالات التي يقوم فيها الشخص الخاضع للضريبة بخصم الضريبة عند استيراد السلع إلى المملكة وقام لاحقًا بنقل هذه السلع إلى دولة المقصد النهائي، وأصبح الاستيراد خاضع للضريبة في تلك الدولة العضو وفقًا للاتفاقية، فإنه يجب على الشخص الخاضع للضريبة أن يخفض ضريبة المدخلات وفقًا لذلك في الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبية التي تم فيها النقل. ويجب على الشخص الخاضع للضريبة الذي ينوي نقل سلع تم استيرادها إلى المملكة إلى دولة عضو أخرى، ألاّ يطالب بالخصم فيما يتعلق باستيراد تلك السلع.

7- لا يجوز خصم ضريبة المدخلات إلا إذا كان الشخص الخاضع للضريبة لديه دليلاً على أن مبلغ ضريبة المدخلات المدفوعة أو المستحقة السداد وفقًا لما حددته المادة الثامنة والأربعين من الاتفاقية. وفي الحالات التي لا يملك فيها الشخص الخاضع للضريبة الوثائق المحددة في الاتفاقية، يجوز له المطالبة بالخصم عندما يكون قادراً على تقديم الأدلة البديلة الآتية إلى الهيئة:

أ) فاتورة ضريبية مبسطة تم إصدارها بشكل صحيح وفقًا لهذه اللائحة.

ب)في حال كان التوريد ناتجًا عن نقل السلع إلى دولة عضو أخرى، فالمستند التجاري أو أي مستند آخر يثبت القيمة التي تم على أساسها احتساب ضريبة القيمة المضافة في تاريخ النقل.

ج) مستندات تجارية أخرى يُسمح بها حسب تقدير الهيئة، تثبت أن الشخص الخاضع للضريبة قد تم تكليفه بصورة صحيحة وسدد ضريبة القيمة المضافة ذات الصلة.

8- للشخص الخاضع للضريبة خصم ضريبة المدخلات في فترة ضريبية لاحقة للفترة التي تشمل تاريخ التوريد، وذلك شريطة أن يكون له الحق في إجراء الخصم وفقًا للأحكام الأخرى الواردة بهذه اللائحة. ولا يجوز خصم ضريبة المدخلات في أي فترة تقع بعد خمس سنوات من السنة التقويمية التي وقع فيها التوريد.

9- في حال تكبد شخص خاضع للضريبة ضريبة مدخلات على شراء أو إنشاء أو تجديد أو تعديل عقار لغرض توريده توريداً خاضعًا للضريبة، وتم إعفاء التوريد العقاري وفقًا لأحكام الفقرة الأولى (أ) من المادة الثلاثين من هذه اللائحة، فإنه يجوز للشخص خصم تلك الضريبة، مع مراعاة أحكام الفقرة (7) من هذه المادة، ووفقًا للشروط التالية:

أ) أن يكون قد تم تلقي التوريدات المتعلقة بشراء أو إنشاء أو تجديد أو تعديل العقار قبل تاريخ بداية سريان الإعفاء.

ب)أن يتم خصم ضريبة المدخلات المتعلقة بالتوريدات الواردة في هذه الفقرة في الإقرار الضريبي المقدم للهيئة عن أي فترة ضريبية وبحد أقصى الفترة الضريبية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2020م.

ج) أن يسُتخدم الخصم النسبي لخصم ضريبة المدخلات، في حال لم يكن بالإمكان إسناد الضريبة المتكبدة بالكامل إلى العقار الذي تم توريده، أو في حال كانت الضريبة المتكبدة مشمولة في فاتورة ضريبية لتوريد مستمر تم جزئيًا في أو قبل تاريخ سريان الإعفاء وجزئيًا بعد ذلك التاريخ.

The Arabic text as ZATCA publishes it, with its amendments. The English version on ZATCA’s site is not shown: it predates later amendments and differs from the Arabic in several articles, among them 47, 50, 63, 70 and 73. The explanation above is for guidance, not tax advice; the Arabic text is the one that governs.

Related articles

Input tax deductionRegistration

Sources

  1. اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة (النسخة العاشرة، أبريل 2025) — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

Checked on: 5 November 2026. The explanation is written from the article’s text alone, for guidance; it is not legal advice.