Article 47: Persons Liable to Pay Tax in Special Cases
Sets who pays VAT in special cases: a taxable customer receiving a supply from a non-resident supplier pays by reverse charge; an electronic marketplace is treated as the supplier of certain sales it facilitates; and on an unnotified business transfer both parties are jointly liable.
What it means in practice
- Where the Agreement makes a taxable customer liable for VAT on a supply from a non-resident supplier, the customer pays it by reverse charge, reporting the output tax and any deductible input tax (to the extent it may deduct) in that period’s return.
- An electronic marketplace that facilitates electronically supplied services in the Kingdom for non-resident suppliers, or goods or services for resident suppliers not registered for VAT, is deemed to buy and resell them in its own name and must collect and pay the VAT.
- This does not apply if the supplier is expressly named as supplier in the sale, contracts, invoice and receipt, and the marketplace does not set terms or price, charge or collect it, handle complaints or give offers or compensation; for resident unregistered suppliers, a direct contract with the customer is also required.
- A marketplace does not facilitate a supply if it only processes payments, markets or advertises without facilitating the supply, or redirects customers to another marketplace. A marketplace is a digital platform whose main purpose, or one of them, is enabling suppliers to offer or contract their products with customers.
- Where Article 17 does not apply and a business is transferred so that the transferor fully stops its economic activity without notifying ZATCA under paragraph 13 of Article 13, transferor and transferee are jointly liable for VAT and penalties arising before the transfer.
The official text
1- في الحالات التي تنص فيها الاتفاقية على أن العميل الخاضع للضريبة ملزم بسداد الضريبة على التوريد المستلم من مورد غير مقيم، فإنه يجب أن يتم سداد الضريبة عن طريق آلية الاحتساب العكسي، ويجب على العميل الخاضع للضريبة الإقرار عن ضريبة المخرجات على التوريد وأي ضريبة مدخلات قابلة للخصم (إلى الحد الذي يمكن للعميل أن يستفيد من خصم ضريبة القيمة المضافة على المدخلات) في الإقرار الضريبي لتلك الفترة الضريبية.
2- تطبيقًا لأحكام المادة التاسعة من النظام وهذه اللائحة، فإنه في الحالات التي يتم فيها تسهيل توريد خدمات إلكترونيًا في المملكة عن طريق سوق إلكتروني يعمل كوسيط لمورد أو موردين غير مقيمين، فيعد السوق الإلكتروني على أنه قد قام بشراء الخدمات من الموردين غير المقيمين لحسابه الخاص وأنه قد قام بإعادة توريدها باسمه ولحسابه الخاص للعميل المستفيد من تلك الخدمات. ويكون السوق الإلكتروني هو المسؤول عن تحصيل وسداد الضريبة على التوريدات الخاضعة للضريبة التي تتم في المملكة من خلال السوق الالكتروني، ولا يسري الحكم الوارد في هذه الفقرة في حال انطباق كل مما يلي:
أ) إذا ذُكر صراحةً أن المورد أو الموردين غير المقيمين هم الذين يقومون بالتوريد الذي يتم في المملكة أثناء إجراء عملية التوريد عبر السوق الإلكتروني للعميل، وفي الترتيبات التعاقدية التي جرت بين جميع أطراف المعاملة وفي الفاتورة الضريبية والإيصال الصادر للعميل بشأن سداد المقابل.
ب) إذا لم يكن السوق الإلكتروني هو الذي يضع الشروط والأحكام المتعلقة بتوريد الخدمات الموردة من خلاله ولا يقوم بتحديد مقابل توريد تلك الخدمات، ولا يقوم بتحميل العملاء ذلك المقابل، ولا يتولى تحصيله، أو معالجة شكاوى العملاء أو تقديم أي عروض أو أي تعويضات للعملاء فيما يتعلق بالتوريد.
3- تطبيقاً لأحكام المادة التاسعة من النظام وهذه اللائحة؛ فإنه في الحالات التي يتم فيها تسهيل توريد سلع أو خدمات في المملكة عن طريق سوق إلكتروني يعمل كوسيط لمورد أو موردين مقيمين غير مسجلين لأغراض الضريبة، فيعد السوق الإلكتروني على أنه قد قام بشراء السلع أو الخدمات من الموردين المقيمين غير المسجلين لحسابه الخاص وأنه قد قام بإعادة توريدها باسمه ولحسابه الخاص للعميل المستفيد من تلك السلع أو الخدمات. ويكون السوق الإلكتروني هو المسؤول عن تحصيل وسداد الضريبة المستحقة على التوريدات الخاضعة للضريبة التي تتم في المملكة من خلال السوق الالكتروني، ولا يسري الحكم الوارد في هذه الفقرة في حال انطباق كل مما يلي:
أ) إذا ذُكر صراحةً أن المورد أو الموردين المقيمين غير المسجلين هم الذين يقومون بالتوريد الذي يتم في المملكة أثناء إجراء عملية التوريد عبر السوق الإلكتروني للعميل، وفي الترتيبات التعاقدية التي جرت بين جميع أطراف المعاملة وفي الفاتورة والإيصال الصادر للعميل بشأن سداد المقابل.
ب) أن تنشأ علاقة تعاقدية مستقلة ومباشرة بين المورد أو الموردين المقيمين غير المسجلين والعميل المستفيد من التوريد وفق الأحكام النظامية السارية في المملكة وأن يضع المورد أو الموردين المقيمين غير المسجلين جميع الشروط والأحكام التي تتعلق بالتوريد إلى العميل.
ج) إذا لم يكن السوق الإلكتروني هو الذي يضع الشروط والأحكام المتعلقة بتوريد السلع أو الخدمات الموردة من خلاله ولا يقوم بتحديد مقابل التوريد، ولا يقوم بتحميل العملاء ذلك المقابل، ولا يتولى تحصيله، أو معالجة شكاوى العملاء، أو تقديم أي عروض أو أي تعويضات للعملاء فيما يتعلق بالتوريد.
4- لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة:
أ) لن يعد السوق الإلكتروني على أنه يقوم بعملية تسهيل توريد سلع أو خدمات في حال انحصر دوره في معالجة المدفوعات المتعلقة بعملية شراء السلع أو الخدمات من خلاله لصالح الموردين، أو في التسويق والدعاية للسلع أو الخدمات المعروضة من خلاله دون أن يتم تسهيل عملية التوريد من خلاله، أو في إعادة توجيه العملاء إلى سوق إلكتروني آخر والذي يتولى عملية تسهيل التوريد.
ب) يقصد بالسوق الإلكتروني منصة إلكترونية أو رقمية وما يماثلها يكون غرضها الرئيس أو أحد أغراضها الرئيسة تمكين الموردين من عرض منتجاتهم -سواء كانت سلعاً أو خدمات- أو تقديمها أو إتاحتها أو التعاقد عليها مع العملاء المستفيدين منها.
5- في حال عدم انطباق الأحكام المنصوص عليها في المادة السابعة عشر من هذه اللائحة، يكون كل من المتنازل والمتنازل إليه مسؤولين بالتضامن عن سداد الضريبة وأي غرامات مستحقة نشأت قبل تاريخ التنازل عن النشاط، وذلك في حالات التنازل عن النشاط بما يؤدي إلى التوقف بشكل كامل عن ممارسة النشاط الاقتصادي من قبل المتنازل، مع عدم إخطار الهيئة بالتنازل وفق أحكام الفقرة (13) من المادة الثالثة عشر من هذه اللائحة.
The Arabic text as ZATCA publishes it, with its amendments. The English version on ZATCA’s site is not shown: it predates later amendments and differs from the Arabic in several articles, among them 47, 50, 63, 70 and 73. The explanation above is for guidance, not tax advice; the Arabic text is the one that governs.
Related articles
- Article 13: DeregistrationThe article sets out when a taxable person must, or may, deregister, the deadline and procedure for applying, ZATCA’s power to deregister on its own initiative or refuse, and the obligations that survive deregistration, such as keeping records and paying amounts due.
- Article 17: Transfer of an economic activityA taxable person’s transfer of all or part of its economic activity to another person who carries it on is not a taxable supply if set conditions are met, including a written agreement and notice to ZATCA; the recipient then takes the supplier’s place for certain rights and duties. Otherwise the transfer is a taxable supply.
The Law’s articles this article applies or cites
Saudi VAT Law
Reverse chargeSpecial schemesPayment
Sources
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة (النسخة العاشرة، أبريل 2025) — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
Checked on: 5 November 2026. The explanation is written from the article’s text alone, for guidance; it is not legal advice.