Skip to content
Saudi VAT Implementing Regulations · Chapter Seven: Value of Taxable Supplies

Article 40: Adjusting the value of a supply

The article sets when the value of a taxable supply is adjusted, how the supplier corrects output tax and the customer input tax, the conditions for reducing output tax on unpaid debts, and the duty to reverse input tax on amounts still unpaid after 12 months.

What it means in practice

  • Adjustment cases: the supply is cancelled or stopped, wholly or partly, after it occurred; a material change in its nature alters the tax; the agreed consideration changes for any reason, including a later discount; or goods or services are returned and the supplier accepts. Adjust where the invoice or tax accounted does not reflect the event.
  • The supplier corrects output tax: an increase in the return for the period of the event; a decrease in the return for the period of the event or of the credit note, whichever is later. A taxable customer corrects input tax in the period in which the credit or debit note is issued.
  • The supplier may cut output tax on unpaid consideration if: the tax was declared and paid; the customer is unrelated; at least 12 months have passed; a licensed accountant certifies the write-off (or other evidence ZATCA accepts if no auditor is required); and, above 100,000 SAR unpaid, formal legal action is shown.
  • A person using the cash accounting basis under Article 46 may not make this reduction. If the consideration is later received, its tax is due in the return for the period of payment, with a new tax invoice. All adjustments are subject to the time limits in the Law or the regulations.
  • A buyer that deducted input tax but has not paid in full 12 months after the month following the supply reduces the deduction in that month’s return, restoring it on payment. Instalment financing (finance lease, murabaha, lease-to-own) from a licensed supplier is excepted, on conditions including a live contract and full declaration by the supplier.

The official text

Arabic (the authoritative text)

1- تعدل قيمة التوريد الخاضع للضريبة عند ارتباطها بالشخص الخاضع للضريبة، في الحالات الآتية:

أ) تم إلغاء أو وقف التوريد بعد حدوثه أو اعتباره حدث كليًا أو جزئيًا.

ب) وجود تغيير أو تعديل جوهري في طبيعة التوريد بحيث يؤدي إلى تغيير الضريبة

المستحقة.

ج) تم الاتفاق على قيمة التوريد مسبقًا، ثم تم تعديله لأي سبب من الأسباب، بما في ذلك عرض تخفيض إضافي بعد إتمام البيع.

د) عند ترجيع السلع أو الخدمات أو أي جزء منها إلى المورد ويقوم المورد بقبول استرجاعها.

2- إذا تم تعديل قيمة التوريد وفقاً للحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، فإنه يجب إجراء تعديل للضريبة التي سبق الإقرار عنها، وفقًا للأحكام الواردة في الفقرة الثالثة من هذه المادة، في حال كان لدى المورد كلاً من الآتي:

أ) صدور فاتورة ضريبية خاصة بالتوريد وكان المبلغ المبين فيها، الذي تم على أساسه حساب الضريبة المستحقة، لا يعكس وقوع واحدة أو أكثر من الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو الحالات المنصوص عليها في الاتفاقية.

ب) تم احتساب قيمة ضريبية لا تعكس وقوع حالة أو أكثر من الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

3- في الحالات التي يلزم فيها إجراء تعديل لاحق على قيمة السلع أو الخدمات، فإنه يجب على الشخص الخاضع للضريبة الذي يتصرف كمورد أن يجري تعديلاً على ضريبة المخرجات التي سبق استحقاقها بحيث تعكس قيمة الضريبة المحسوبة عند تغيير المقابل.

4- التعديل الذي تنتج عنه زيادة مبلغ ضريبة المخرجات الخاصة بالمورد والذي أجراه وفقًا للفقرة الثالثة من هذه المادة، يجب إجراؤه في الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبة التي حصلت فيها الواقعة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

5- التعديل الذي ينتج عنه تخفيض مبلغ ضريبة المخرجات الخاصة بالمورد والذي أجري وفقًا للفقرة الثالثة من هذه المادة، يجب إجراؤه في الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبية التي حصلت فيها الواقعة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو في الإقرار الضريبي عن الفترة التي تم فيها إصدار الإشعار الدائن إلى العميل أيهما حدث متأخرًا.

6- في الحالات المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة والتي يلزم فيها إجراء تعديل لاحقًا على قيمة توريد السلع أو الخدمات إلى عميل يكون شخصًا خاضعًا للضريبة أو كان كذلك في تاريخ التوريد، فإنه يجب على العميل أن يصحح ضريبة مدخلاته بحيث تعكس قيمة الضريبة المحسوبة عند التغيير الطارئ على المقابل في الفترة الضريبية التي أصدر فيها الإشعار الدائن أو المدين.

7- في الحالات التي لم يتلقى فيها الشخص الخاضع للضريبة المقابل كله أو جزءاً منه نظير التوريد الخاضع الذي أجراه، فإنه يجوز له أن يخفض ضريبة مخرجاته عن قيمة الضريبة المحسوبة على المقابل الذي لم يسدد وذلك في الإقرار الضريبي الذي يستوفي جميع الحالات الآتية:

أ) أن يكون الشخص الخاضع للضريبة قد أضاف سابقًا الضريبة المحسوبة عن التوريد الخاضع كضريبة مخرجات في إقراره الضريبي وسدد الضريبة المستحقة.

ب) أن يكون المقابل قد نتج عن توريد سلع أو خدمات أجريت لشخص غير مرتبط.

ج) أن تكون قد انقضت مدة لا تقل عن اثني عشر شهرًا من تاريخ التوريد الخاضع.

د) أن يقدم الشخص الخاضع للضريبة شهادة صادرة من محاسب قانوني مرخص له ومعتمد في المملكة تدل على إجراء شطب الديون من الدفاتر التجارية، وللهيئة قبول أي مستندات ثبوتية أخرى إن كان الشخص الخاضع للضريبة غير ملزم بتعيين مراجع حسابات وفقاً لما تقضي به الأنظمة السارية.

ه) في الحالات التي تكون المبالغ التي لم يقم العميل بسدادها تزيد عن مائة ألف (100,000) ريال وكان قد قام بمباشرة الإجراءات القانونية بشكل رسمي دون نتيجة، فإن الشخص الخاضع للضريبة يستطيع أن يقدم ما يدل على اتخاذ الإجراءات المذكورة، كإصدار حكم قضائي أو إفلاس المدين أو أمر صادر عن المحكمة ببدء أي إجراء رسمي آخر يثبت المطالبة.

8- يجب على الشخص الذي يستخدم أساس المحاسبة النقدية المبينة في المادة السادسة والأربعين من هذه اللائحة، عدم إجراء أي تعديل بعدم السداد المقرر في الفقرة السابعة من هذه المادة.

9- إذا تم إجراء تعديل على ضريبة المخرجات وفقًا للفقرة السابعة من هذه المادة، واستلم الشخص الخاضع للضريبة لاحقًا كامل المبلغ المقابل أو جزءًا منه، فعندئذٍ تستحق الضريبة المحتسبة عن المقابل الذي تم استلامه لاحقًا ويجب احتسابها في الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبية التي تم السداد فيها، ويجب إصدار فاتورة ضريبة جديدة تعكس هذا المبلغ المستلم.

10- على الشخص الخاضع للضريبة إذا قام بخصم ضريبة المدخلات عن توريد استلمه ولم يقم بالسداد كاملاً بعد فترة اثني عشر شهراً من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه التوريد، أن يعدل ضريبة المدخلات القابلة للخصم بقدر قيمة الضريبة المحسوبة على المقابل الذي يبقى دون سداد في ذلك التاريخ من خلال إدراج مبلغ التعديل ضمن الإقرار الضريبي المتعلق بالفترة الضريبية الخاصة بالشهر الذي انتهت فيه مدة الاثني عشر شهراً، ويستثنى من ذلك توريدات السلع بموجب عقود تمويل بما في ذلك الإيجار التمويلي والمرابحة و التأجير المنتهي بالتملك و المستلمة من شخص خاضع للضريبة مرخص له نظاماً بمزاولة أي من الأنشطة السابقة والتي يسدد مقابلها على دفعات دورية، بشرط استمرار سريان العقد أو الاتفاق، و عدم وجود أي نزاع قضائي على الاتفاق أو العقد محل التوريد، ويكون المورد قد أقر عن مبلغ الضريبة المستحقة على التوريد كاملاً للهيئة ضمن إقرار الفترة الضريبية المتعلقة بذلك التوريد و أن يحوز العميل شهادة خطية صادرة من المورد بذلك.

11- في الحالات التي يتم فيها تعديل ضريبة المدخلات وفقًا للفقرة (10) من هذه المادة، وقام الشخص الخاضع للضريبة لاحقًا بسداد المقابل، فإنه يجوز زيادة خصم ضريبة المدخلات وفقًا لذلك بحيث تعكس الضريبة المحسوبة على المقابل الذي قد تم سداده من خلال إدراج مبلغ التعديل ضمن الإقرار الضريبي المتعلق بالفترة الضريبية الذي تم فيه السداد أو أي فترة ضريبية لاحقة.

12- التعديلات المنصوص عليها في هذه المادة ستكون خاضعة للقيود الزمنية المفروضة في النظام أو هذه اللائحة.

The Arabic text as ZATCA publishes it, with its amendments. The English version on ZATCA’s site is not shown: it predates later amendments and differs from the Arabic in several articles, among them 47, 50, 63, 70 and 73. The explanation above is for guidance, not tax advice; the Arabic text is the one that governs.

Related articles

Adjustments

Sources

  1. اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة (النسخة العاشرة، أبريل 2025) — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

Checked on: 5 November 2026. The explanation is written from the article’s text alone, for guidance; it is not legal advice.