Skip to content
Saudi VAT Implementing Regulations · Chapter Five: Exempt Supplies

Article 29: Financial services

The financial services listed in the article are exempt from VAT, unless the consideration is paid explicitly as a fee, commission or commercial discount. The article defines financial services, treats Islamic products like their conventional equivalents, and exempts life insurance even where explicit fees are charged.

What it means in practice

  • Financial services include issuing, transferring, receiving or dealing in money, financial securities, notes or payment orders; providing credit or credit guarantees; operating current, deposit or savings accounts; and financial instruments such as derivatives, options, swaps, debt swaps and futures.
  • Exempt examples: interest or lending fees charged with an implicit margin on loans, credit cards, mortgages, diminishing musharaka, finance leases, hire purchase and murabaha; and commissions charged on an implicit margin or spread for brokerage or under a mudaraba or wakala contract.
  • Shari’ah-compliant products with the same aim as conventional products and substantially the same effect get the same exemption. A temporary transfer of goods within such a product or as collateral is not a separate supply, unless the transferee gains full rights to dispose of the goods or the transfer stops being temporary.
  • The issue or transfer of debt securities, equity securities, or any other transferable document recognising an obligation to pay a sum of money to the bearer is an exempt supply.
  • Providing or transferring life insurance or life reinsurance is exempt even where paid by explicit fee, commission or discount. This covers conventional, takaful or other Islamic insurance from a provider licensed in the Kingdom paying a sum contingent on death or a life event, or a similar contract from a non-resident supplier.

The official text

Arabic (the authoritative text)

1- تُعفى من ضريبة القيمة المضافة، توريدات الخدمات المالية المحددة في هذه المادة، ويستثنى من ذلك الحالات التي يكون فيها المقابل واجب السداد عن الخدمة قد سدد صراحةً كرسم أو عمولة أو خصم تجاري.

2- يعد من قبيل الخدمات المالية ما يلي:

أ) إصدار أو تحويل أو استلام أو أي تعامل في نقود أو أي سند مالي أو أي أوراق نقدية أو أوامر سداد مال.

ب) تقديم أي ائتمان أو ضمان ائتمان.

ج) تشغيل أي حساب جارٍ أو حساب إيداع أو حساب توفير.

د) الأدوات المالية مثل المشتقات والخيارات والمبادلات ومبادلات الدين والعقود الآجلة.

3- أي منتجات مالية إسلامية تقدم وفق عقود معتمدة شرعًا، وتشابه من حيث الهدف المقصود المنتجات المالية التقليدية وتحقق جوهريًا نفس آثارها، سوف تعامل نفس معاملة المنتجات المالية التقليدية لغرض الإعفاء من الضريبة.

4- في الحالات التي يتم فيها نقل ملكية السلع مؤقتًا كجزء من منتج مالي شرعي أو كضمان متعلق بالتمويل أو أي تدبير آخر، ولكن لا يقصد بحيازة تلك السلع أن تمرر بصفة دائمة إلى متلقي المنتج المالي، فإن نقل هذه السلع لا يعد توريدًا منفصلاً لسلع. يعد توريداً منفصلاً للسلع التي يتم نقلها كضمان مرتبط بتمويل أو أي تدبير آخر، عندما يكون للمحول له الحق في ممارسة كامل الصلاحيات في التصرف بالسلع أو عندما يتحول النقل إلى نقل غير مؤقت.

5- وفقًا للمبادئ المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة، تعد القائمة الآتية قائمة غير حصرية بالتوريدات التي تعد خدمات مالية معفاة:

أ) الفائدة أو رسوم الإقراض المحمّلة بهامش ربح ضمني عن أي شكل من أشكال الإقراض بما في ذلك القروض وبطاقات الائتمان.

ب) الفائدة أو رسوم الإقراض المحمّلة بهامش ربح ضمني عن رهن أو وفقًا لترتيب مشاركة متناقصة.

ج) الفائدة أو رسوم الإقراض المحمّلة بهامش ربح ضمني عن التمويل بما في ذلك التمويل التأجيري، ومنتجات التأجير مع حق الشراء أو وفقًا لعقود المرابحة.

د) العمولات المحمّلة على هامش ربح ضمني أو فرق ضمني بين سعري العرض والطلب عن خدمات السمسرة أو بموجب عقد مضاربة أو عقد وكالة.

6- يعد توريداً معفيًا لخدمة مالية، إصدار أو نقل سندات الدين، أو الأوراق المالية التي تمثل حقوق ملكية، أو أي مستندات أخرى قابلة للنقل تثبت التزام بدفع مقابل نقدي لحاملها.

7- استثناء من الفقرة (1) من هذه المادة، يعد توريدًا معفياً لخدمة مالية توفير أو نقل عقد تأمين على الحياة أو عقد إعادة تأمين على الحياة ويشمل الإعفاء الحالات التي يكون فيها المقابل واجب السداد عن الخدمة قد سدد صراحة كرسم أو عمولة أو خصم تجاري.

8- يقصد بعقد التأمين على الحياة، أي عقد تأمين تقليدي أو تكافلي أو أي تأمين إسلامي يقدم من موفر مرخص له في المملكة، ينتج عنه سداد مبلغًا مشروطًا عند الوفاة أو عند حدوث واقعة مؤثرة على الحياة، أو أي عقد مشابه يقدمه مورد غير مقيم.

The Arabic text as ZATCA publishes it, with its amendments. The English version on ZATCA’s site is not shown: it predates later amendments and differs from the Arabic in several articles, among them 47, 50, 63, 70 and 73. The explanation above is for guidance, not tax advice; the Arabic text is the one that governs.

Related articles

Exempt supplies

Sources

  1. اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة (النسخة العاشرة، أبريل 2025) — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

Checked on: 5 November 2026. The explanation is written from the article’s text alone, for guidance; it is not legal advice.