Skip to content
Saudi Real Estate Transaction Tax Regulations

Article 2: Imposition of the tax

Real estate disposals are taxed at 5%, whatever the property’s state, form or use; the article sets how the taxable value is measured, when transfers of shares in a real estate company are taxed, and which operations are not disposals.

What it means in practice

  • The 5% applies whether all or part of the property is disposed of (divided or undivided), whether it is completed, under construction or off-plan, and whether or not the disposal is documented. Movables an owner places permanently in his property to serve or exploit it count as real estate.
  • Value is the agreed consideration, cash or in kind, within fair market value. A usufruct over 50 years is taxed on the higher present value of its market value or of the agreed consideration; a BOOT project on market value when ownership actually passes.
  • A real estate company is any company, fund or entity holding property in the Kingdom, directly or indirectly, to earn income by selling or leasing it, where that property is at least 50% of the fair market value of its assets on the transfer date or at any time in the previous 365 days.
  • Its shares give rise to a taxable disposal when a person, or persons acting in concert, dispose of 30% or more through linked disposals within any 3-year period; tax is on the market value of all its property times the share transferred, or the price allocated to the property if higher.
  • Not disposals: new shares from a capital increase in two defined cases, official subdivision, and partition among co-owners under one deed without consideration. A disposal is taxed once where parties, property and value are the same, including murabaha, ijara-to-own and finance leases on stated conditions.

The official text

Arabic (the authoritative text)

أ. تفرض الضريبة بنسبة قدرها (%5) خمسة بالمائة على التصرف العقاري، أياً كانت حالة العقار المتصرف فيه أو شكله أو استخدامه في وقت التصرف وسواءً أكان التصرف شاملاً للعقار كاملاً أم لجزء منه مفرزاً أم مشاعاً، وسواء أكان العقار المتصرف فيه منجزاً أم قيد الإنجاز أم على الخارطة أم غير ذلك، سواءً تم التوثيق أم لم يتم.

ب. لأغراض فرض الضريبة على التصرفات العقارية، يعد عقاراً كل منقول يضعه مالكه في عقارٍ له رصداً على خدمة العقار أو استغلاله على سبيل الدوام ولو لم يكن متصلاً به اتصال قرار.

ج. تكون القيمة الإجمالية للتصرّف العقاري هي قيمة أي مقابل، سواء كان نقدي أو عيني، يتمّ الاتفاق عليه فيما يتعلق بالتصرف العقاري، ومتى كان ذلك في حدود القيمة السوقية العادلة، مع مراعاة أي حالات محددة ينُصّ عليها في هذه المادة.

د. يعد جزءاً من القيمة الإجمالية للعقار، التصاريح والحقوق العينية الأصلية والتبعية وغيرها من الحقوق المشابهة التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالعقار بحيث لا يمكن اعتبارها بمثابة حقوق منفصلة عنه.

ه. في حالات التصرف العقاري الخاضعة للضريبة والتي ينتج عنها نقل حصص في شركات عقارية، تحُتسب الضريبة على القيمة السوقية العادلة، في تاريخ التصرّف، لكافة العقارات المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل تلك الشركة لأي غرض كان (مضروباً في) نسبة الحصّة المنقولة، أو على القيمة المتفق عليها بين المتصرّف والمتصرّف له والمخصّصة للعقارات إذا كانت أعلى.

و. في حالات التصرف العقاري الخاضعة للضريبة والتي ينتج عنها منح حقّ الانتفاع بالعقار لمدة تتجاوز خمسين (50) سنة، تحتسب الضريبة على القيمة الحالية للقيمة السوقية العادلة لحق الانتفاع في تاريخ التصرّف، أو القيمة الحالية لإجمالي المقابل المتفق على سداده أيهما أعلى، وفي حال تم تعديل المقابل المتفق عليه عن حقّ الانتفاع بعد تاريخ التصرّف، فيجب إعادة احتساب الضريبة والتقدّم بطلب التصحيح في حال نتج عن إعادة الاحتساب زيادة أو نقص في الضريبة المستحقة، وفقًا للإجراءات المحددة في المادة الحادية عشرة من هذه اللائحة.

ز. في حالات التصرف العقاري الخاضعة للضريبة والمرتبطة بمشاريع (البناء والتملّك والتشغيل والتحويل)، تحتسب الضريبة على القيمة الإجمالية للتصرف والمتمثلة في القيمة السوقية العادلة للتصرف العقاري في تاريخ النقل الفعلي للملكية إلى المتصرّف له، وذلك على النحو المحدد في المادة الرابعة من هذه اللائحة.

ح. لأغراض تطبيق المادة الأولى من النظام، ينطبق تعريف الشركة العقارية على أي شركة أو صندوق أو كيان يمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر عقارات داخل المملكة بهدف توليد إيرادات منها ببيعها أو تأجيرها، على أن لا يقل إجمالي القيمة السوقية العادلة لتلك العقارات عن نسبة (%50) من إجمالي القيمة السوقية العادلة لأصوله، في تاريخ نقل الحصّة في تلك الشركة أو في أي وقت خلال فترة الثلاثمائة وخمسة وستين (365) يومًا السابقة لتاريخ نقل الحصة.

ط. ينشأ التصرّف العقاري في حال قام شخص أو مجموعة من الأشخاص -يتصرفون بالاتفاق فيما بينهم-بالتصرّف بحصّة إجمالية بنسبة ثلاثون (%30) بالمائة أو أكثر من حصص شركة عقارية من خلال واحدة أو أكثر من التصرفات المرتبطة خلال أي فترة ثلاث (3) سنوات تبدأ من أو بعد تاريخ بلوغ النسبة التي يحتفظ بها ذلك الشخص أو الأشخاص بنسبة ثلاثون (%30) بالمائة أو أكثر من حصص تلك الشركة العقارية. ولا تعد التصرفات التي لا تتحقق فيها الأحكام الواردة في هذه الفقرة تصرفاً عقارياً.

ي. لا يعد امتلاك حصص جديدة في شركة عقارية من خلال زيادة رأس مال تلك الشركة بمثابة تصرّف عقاري وذلك في الحالات الآتية:

1. قيام الشركاء الحاليين بامتلاك الحصص الناتجة عن زيادة رأٍس مال الشركة العقارية، شريطة ألا تتغير نسب ملكيتهم في تلك الشركة عن نسب ملكيتهم فيها قبل الزيادة.

2. قيام شركاء جدد بامتلاك الحصص الناتجة عن زيادة رأس مال الشركة العقارية، وبشرط احتفاظ الشركاء الحاليين في الشركة العقارية بالحصص المملوكة لهم قبل الزيادة مع عدم تصرفهم بتلك الحصص لمدة خمس (5) سنوات من تاريخ زيادة رأس المال.

ك. لا يعد فرز العقار وفقاً لإجراءات الفرز التي تتم من خلال الجهات المختصة تصرفاً عقارياً. كما لا يعد تقسيم عقار مملوك على الشيوع بموجب صك تملك صادر من كاتب العدل أو الموثق المعتمد بين ملاكه، تصرفاً عقارياً، شريطة استيفاء الآتي:

1. أن تكون ملكية العقار لجميع الملاك مثبتة في صك واحد لذات العقار.

2. أن تعكس ملكية العقار بعد التقسيم حقوق الملكية لكل مالك حسب ما هو مثبت في صك تملك العقار.

3. عدم وجود أي مقابل من قبل أحد الملاك إلى مالك آخر فيما يتعلق بالتقسيم.

ل. يخضع التصرف العقاري للضريبة مرة واحدة فقط، وذلك متى ما تحققت وحدة أطراف التصرف ووحدة العقار ووحدة القيمة. ويشمل ذلك التصرفات العقارية الناتجة عن عقود المرابحة والإجارة لغرض التملك والتأجير التمويلي، متى ما توفرت فيها الشروط التالية:

1. أن يخضع للضريبة التصرف العقاري الأول الناتج عن تلك العقود من المتصرف للجهة التمويلية المرخصة وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة.

2. أن تكون واقعتي التصرف مدرجتان ضمن العقود الصادرة من الجهات التمويلية وموضح بها أطراف التصرفين الأول واللاحق والعقار والقيمة محل التصرف العقاري.

3. عدم تغير وصف العقار أو قيمته المدرجان في العقود التمويلية السابقة.

The text as the Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA) publishes it. The explanation above is for guidance, not tax advice; the Arabic text is the one that governs.

Related articles

Real estate

Sources

  1. اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة التصرفات العقارية — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

Checked on: 5 November 2026. The explanation is written from the article’s text alone, for guidance; it is not legal advice.