Article 16: Deemed tax
The article sets when ZATCA may assess a taxpayer on a deemed basis, including foreign airline and transport branches, small businesses and cases of non-compliance, fixes minimum deemed profit rates, and explains how capital gains are estimated when there are no statutory accounts.
What it means in practice
- The tax base of foreign airline branches and land and sea transport companies operating in Saudi Arabia is 5% of their gross income earned there: passenger tickets, excess baggage, freight, mail and other income from trips originating in Saudi Arabia to the agreed final destination, wherever the documents are sold or issued.
- ZATCA may assess on a deemed basis if the return is late, accurate books are not kept in Saudi Arabia, the return cannot be substantiated, the Commercial Books Law is not followed, or non-Arabic books are not translated after written notice. A late return with audited accounts filed before the assessment may be accepted, with penalties.
- Minimum deemed net profit as a share of revenue: royalties 75%; management fees 80%; technical and consulting services 20%; professionals (doctors, lawyers, accountants, engineers) 20%; public service offices 20%; shops selling fruit, vegetables, meat, fish, poultry or livestock 10%; petrol stations 10%; construction contractors 10%; other activities 15%.
- No deductions from gross revenue, such as subcontractors, are allowed in a deemed assessment. Each accompanying work performed in Saudi Arabia under a supply contract that does not price it separately is estimated at 10% of the total contract value. Small businesses with limited income that need not keep accounts may also be assessed on a deemed basis.
- Without the seller’s statutory accounts, the sale value (the higher of contract and market value, or for shares in a capital company the highest of those and book value) is compared with cost; in other cases the gain may not be under 15% of cost. The selling partner must notify ZATCA and pay within 60 days of the sale; the buyer is jointly liable.
The official text
1 - مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من المادة الرابعة والثلاثين من النظام، فإن أوجه النشاط التي ترتبط بمصاريف عالمية، ويكون هناك تداخل بين مصاريفها المحلية والمصاريف العالمية لممارسة أوجه النشاط في المملكة، ويصعب فصل ما يعود لنشاط المملكة من تلك المصاريف بشكل دقيق، مما يتعذر معه تقديم حسابات حقيقية خاصة بالنشاط المحلي، فيجوز للمصلحة محاسبتها على أساس تقديري. ويحدد الوعاء الضريبي لفروع الخطوط الجوية ولشركات النقل البري والبحري الأجنبية العاملة في المملكة بنسبة (%5) من إجمالي الدخل المتحقق في المملكة والذي يقصد به إجمالي الايرادات المتحققة من مبيعات تذاكر الركاب وعفش الركاب الزائد والشحن والبريد وأي دخل آخر ينتج عن الرحلات الناشئة في المملكة والمنتهية بمحطة الوصول النهائية المتفق عليها بين العميل وشركة النقل حتى لو توقفت الرحلة في محطة وسيطة بغض النظر عن مكان بيع أو إصدار مستندات الرحلة.
2- الأنشطة الصغيرة ذات الدخول المحدودة التي لا يتطلب نشاطها مسك حسابات أو سجلات، يجوز للمصلحة محاسبتها بالأسلوب التقديري وفقاً لما هو محدد في الفقرة (4) من هذه المادة.
3- يحق للمصلحة من أجل إلزام المكلفين بالتقيد بالمتطلبات النظامية وللحد من حالات التهرب الضريبي، إجراء ربط تقديري وفقاً للحقائق والظروف المرتبطة بالمكلف في الحالات الآتية:
أ- عدم تقديم المكلف إقراره الضريبي في موعده النظامي. وفي حالة تقديم المكلف إقراره الضريبي وقوائمه المالية المدققة المستندة إلى دفاتر وسجلات نظامية بعد انتهاء الموعد النظامي وقبل إصدار المصلحة للربط التقديري، يحق لها قبول إقرار المكلف ومعالجته وفقاً للإجراءات المتبعة، مع توجب الغرامات التي تستحق عليه نظاماً.
ب- عدم مسك حسابات ودفاتر وسجلات دقيقة داخل المملكة تعكس حقيقة وواقع عمليات المكلف.
ج- عدم تمكن المكلف من إثبات صحة معلومات الإقرار بموجب مستندات ثبوتية مع مراعاة ما ورد في الفقرة
(3) من المادة السابعة والخمسين من هذه اللائحة.
د- عدم التقيد بالشكل والنماذج والطريقة المطلوبة في دفاتر وسجلات المكلف وفقاً لما هو محدد في نظام الدفاتر التجارية.
هـ- مسك الدفاتر والسجلات بغير اللغة العربية في حالة إخطار المكلف كتابياً بترجمتها للعربية خلال مهلة تحددها المصلحة وعدم تقيده بذلك.
4- يتم تحديد صافي الربح التقديري وفقاً لما يتوفر من قرائن أو حقائق أو مؤشرات ذات علاقة بنشاط المكلف وطبيعته والظروف المحيطة به، وبما لا يقل في جميع الأحوال عن المعدلات الآتية من إيرادات المكلف:
الفئة — النشاط / المهنة — نسبة الأرباح
1. الإتاوات والريع %75
2. أتعاب الإدارة %80
3. الخدمات الفنية والاستشارية %20
4. أصحاب المهن الحرة كالأطباء والمحامين والمحاسبين والمهندسين %20
5. مكاتب الخدمات العامة %20
6. محلات بيع الفواكه والخضراوات واللحوم والأسماك والطيور والمواشي %10
7. محطات البنزين %10
8. المقاولون في مجال الأعمال الإنشائية %10
9. الأنشطة الأخرى خلاف ما ذكر أعلاه %15
5- لا يعتد بأي حسومات من إجمالي الإيرادات كمقاولي الباطن ونحوهم عند الربط التقديري.
6- في حالة وجود أعمال مصاحبة لعقود التوريد للمملكة غير محددة القيمة بشكل مفصل في العقد، فتقدر إيرادات كل عمل مصاحب تم ممارسته داخل المملكة بما نسبته (%10) من إجمالي كامل قيمة العقد.
7- يتم تقدير الأرباح الرأسمالية عند التخلص من الأصول في حالة عدم وجود حسابات نظامية لدى المكلف (البائع) على النحو الآتي:
أ- إذا كان الأصل المباع عبارة عن ورقة مالية كأسهم أو سندات لا يتم تداولها في سوق الأوراق المالية، فتحدد القيمة البيعية بالقيمة التعاقدية أو القيمة السوقية أيهما أكبر، ويتم مقارنتها بأساس تكلفة الأصل لتحديد الربح الرأسمالي.
ب- إذا كان الأصل المباع عبارة عن حصة في شركة أموال، يتم تحديد القيمة البيعية على أساس القيمة التعاقدية، أو القيمة السوقية لهذه الحصة، أو القيمة الدفترية لها في حسابات الشركة أيها أكبر، ويتم مقارنتها بأساس التكلفة لتحديد الربح الرأسمالي.
ج- إذا كان الأصل المباع عبارة عن حصة في شركة أشخاص، فيتم تحديد القيمة البيعية إما بالقيمة التعاقدية أو القيمة السوقية أيهما أكبر، ويتم مقارنتها بأساس تكلفة الأصل لتحديد الربح الرأسمالي.
د- في الحالات الأخرى يتم تحديد القيمة البيعية إما بالقيمة التعاقدية أو القيمة السوقية أيهما أكبر، ويقارن ذلك بأساس التكلفة لتحديد الربح الرأسمالي على ألا تقل الأرباح الرأسمالية عن (%15) من أساس التكلفة.
هـ- على الشريك البائع إشعار المصلحة بالبيع وسداد الضرائب المستحقة على الأرباح الرأسمالية الناتجة خلال ستين يوماً من تاريخ البيع، ويعد المشتري مسؤولاً بالتضامن مع الشريك البائع في سداد أي مستحقات للمصلحة نتيجة لذلك.
The text as the Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA) publishes it. The explanation above is for guidance, not tax advice; the Arabic text is the one that governs.
Related articles
- Article 5: Source of incomeThe article lists the kinds of income treated as arising from activity in Saudi Arabia and so from a Saudi source, including loan charges, insurance premiums and technical and consulting services, and explains when contracts to supply goods to Saudi Arabia are not.
- Article 56: Books and accounting recordsThe article requires taxpayers to keep commercial books and accounting records in Saudi Arabia, in Arabic, with supporting documents, and sets the conditions for keeping accounts by computer.
- Article 57: Tax returnsThe article governs return forms and filing, the burden of proof, returns on cessation and for partnerships, auditor certification, liquidators’ duties, and the single return for taxpayers in both oil and gas.
The Law’s articles this article applies or cites
Saudi Income Tax Law
Sources
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
Checked on: 5 November 2026. The explanation is written from the article’s text alone, for guidance; it is not legal advice.