Article 14: Leases ending in ownership
The article treats a finance lease, including a lease ending in ownership, as a purchase by the lessee financed by a loan from the lessor. It sets the tests for a finance lease and how lease payments are split.
What it means in practice
- Under a finance lease the lessee is treated as the owner for tax purposes and the lease payments as repayments of a loan granted to it.
- A lease is a finance lease if any of the tests is met, including: ownership passes at the end of the term; the term exceeds 75% of the asset’s useful life; or the expected residual value at the end is below 20% of its market value at the start.
- It is also a finance lease if the present value of minimum payments is at least 90% of market value at the start (except leases starting in the last quarter of useful life), or the asset is made for the lessee with little or no value to others. The discount rate is that used by the Saudi Arabian Monetary Agency; the term includes renewal periods.
- In a lease ending in ownership, the lessor may not claim depreciation, which passes to the lessee, and the lessee may not expense the lease payments. Each payment splits into loan principal (initially the present value of minimum payments), which is not deductible, and a loan return, which is income to the lessor and an expense of the lessee.
- If the lessor owned the asset before the lease began, the transaction is, in addition to the loan treatment, a sale by the lessor and a purchase by the lessee, with the tax effects of each for both parties.
The official text
1- إذا أجر مُؤجر أصلاً إلى مسُتأجر وفقاً لعقد تأجير مالي، فإنه للأغراض الضريبية يعامل المستأجر على أنه المالك، وتعامل تسديدات الإيجار على أنها تسديدات قرض ممنوح للمستأجر.
2-يعد تأجير الأصل تأجيراً مالياً إذا تحقق أي من الشروط الآتية:
أ- أن يتضمن التأجير نقل الملكية في نهاية مدة الإيجار.
ب- أن تتجاوز مدة الإيجار نسبة خمس وسبعين بالمائة (%75) من العمر الإنتاجي للأصل المؤجر.
ج- أن تكون القيمة المتوقعة الباقية للأصل المؤجر في نهاية مدة الإيجار تقل عن نسبة عشرين بالمائة (%20) من قيمته السوقية في بداية مدة الإيجار.
د- أن تكون القيمة الحالية لتسديدات الإيجار الدنيا تعادل أو تتجاوز نسبة تسعين بالمائة (%90) من القيمة السوقية للأصل في بداية عقد الإيجار، ولا ينطبق ذلك على التأجير الذي يبدأ في الربع الأخير من العمر الانتاجي للأصل.
هـ- أن يكون الأصل المؤجر قد أُعد خصيصاً للمستأجِر، ولن يكون له قيمة، أو أن قيمته ستكون قليلة لغير المستأجرِ في نهاية مدة الإيجار.
3- لأغراض هذه المادة، فإن معدل الخصم المستخدم لتحديد القيمة الحالية لتسديدات الإيجار يتحدد وفقاً للنسبة المستخدمة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.
4- لأغراض هذه المادة، تتضمن مدة الإيجار أي فترة إضافية قابلة للتجديد.
5- إن كان المؤجر مالكاً للأصل قبل بداية الإيجار المالي، فانه إضافة إلى معاملة القرض حسبما هو محدد في الفقرة
(1) من هذه المادة، ينظر إلى الإجراء على أنه بيع من المؤجر وشراء من المستأجرِ.
6- يعامل عقد التأجير المنتهي بالتمليك على أنه عملية شراء من قبل المستأجر بتمويل عن طريق قرض من المؤجر، ونتيجة لذلك لا يجوز تحميل تسديدات الإيجار على المصاريف الدفترية للسنة الضريبية لأنها تمثل تسديدات قرض.
7- حيث أن المستأجِر بعقد التأجير المنتهي بالتمليك سيعامل على أنه مالك للأصل للأغراض الضريبية، يراعى الآتي:
أ- لا يجوز للمؤجر حسم قسط استهلاك للأصل حيث أن الحق في ذلك أصبح للمستأجرِ.
ب- تقسم تسديدات الإيجار إلى عنصرين هما مبلغ القرض الرئيس، وعوائد القرض. ومبلغ القرض الرئيس في بداية الإيجار هو القيمة الحالية للتسديدات الدنيا بمقتضى عقد الإيجار.
ج- يعامل الجزء الذي يمثل مبلغ القرض الرئيس من كل دفعة مسددة على أنه تسديداً للقرض، ولا يجوز تحميله ضمن التكاليف للأغراض الضريبية بالنسبة للمستأجر، أما الجزء الذي يمثل عوائد القرض من إجمالي الدفعة المسددة، فيعد دخلاً للمؤجر ومصروفاً للمستأجر.
د- إذا كان المؤجر مالكاً للأصل قبل بداية الإيجار المنتهي بالتمليك، فإنه إضافةً إلى معاملة القرض حسب الضوابط المحددة في هذه المادة، تعد العملية بيع من المؤجر وشراء من المستأجرِ، مع الأخذ في الاعتبار الآثار الضريبية التي تترتب على عمليتي البيع والشراء بالنسبة لكل من البائع والمشتري.
The text as the Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA) publishes it. The explanation above is for guidance, not tax advice; the Arabic text is the one that governs.
Sources
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
Checked on: 5 November 2026. The explanation is written from the article’s text alone, for guidance; it is not legal advice.