Article 37 bis: Licensing places designated for destruction
Defines the places designated for destroying excise goods for the purpose of excise tax refunds, and sets the requirements, application, cancellation and suspension rules for licensing them.
What it means in practice
- A destruction place is either a place ZATCA licenses to destroy excise goods unfit for consumption, or a place belonging to a government body in the Kingdom that ZATCA licenses for that purpose. Natural persons may not apply for such a licence.
- A non-government place needs an integrated administrative system: electronic records of goods held and destroyed and of the applying registrant; video recording of goods entering and being destroyed, archived for at least 5 years from the end of the related calendar year; security controls preventing uncontrolled removal; and any other ZATCA requirements.
- A separate application is made for each place on ZATCA’s form, giving the applicant’s details, the location, the types of goods to be destroyed, the destruction methods, the administrative system, and the security and control measures. Articles 32 to 35 apply with the necessary adjustments.
- The licence may be cancelled on request using ZATCA’s form (licensee details and reasons), or by ZATCA if the place is unused for its purposes for more than 3 months; ZATCA may also suspend it in any case, notifying the licensee of the effective date.
- Goods at the place when a suspension or cancellation takes effect are not treated as destroyed; the registrant must move them to another destruction place and submit a new application to ZATCA under this article.
The official text
1. لأغراض هذه المادة، ودون الإخلال بأي أنظمة أو لوائح معمول بها في المملكة، يُقصَد بالمكان المخصّص للإتلاف لأغراض استرداد ضريبة السلع الانتقائية أي مما يلي:
أ) مكان ترخصه الهيئة لإتلاف السلع الانتقائية غير القابلة للاستهلاك.
ب) مكان يتبع لأي من الجهات الحكومية في المملكة ترخصه الهيئة لإتلاف السلع الانتقائية غير القابلة للاستهلاك.
2. يجب أن يتوفر بالمكان الوارد بالفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة نظام إداري متكامل يتضمن كحد أدنى ما يلي:
أ) إمكانية الاحتفاظ بسجلات إلكترونية مرتبطة بتفاصيل السلع الانتقائية المُحتفظ بها لأغراض الإتلاف وتفاصيل السلع المتلفة، والتفاصيل الخاصّة بالمسجّل لأغراض الضريبة الذي يتقدم بطلب للهيئة بإتلاف السلع في ذلك المكان.
ب) أنظمة المراقبة بالفيديو لتسجيل دخول السلع الانتقائية إلى المكان المرخص وتسجيل إتلافها فيه، وأن تسمح تلك الأنظمة بحفظ وأرشفة ما يتم تسجيله لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة التقويمية ذات الصلة بالتسجيل.
ج) نظام دقيق يشمل تدابير أمنية ورقابية تسمح بمتابعة السلع الانتقائية التي يتم إدخالها أو إخراجها من ذلك المكان وتمنع إخراجها منه دون رقابة.
د) يجوز للهيئة طلب أي متطلبات إدارية أخرى ضمن شروط وأحكام ترخيص الأماكن المخصصة للإتلاف.
3. لّلحصول على رخصة مكان مخصص للإتلاف، يجب التقدم بطلب ترخيص منفصل إلى الهيئة لكل مكان يراد ترخيصه كمكان مخصّص للإتلاف وذلك باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض، على أن يتضمن المعلومات التالية على الأقل:
أ) معلومات عن مقدّم الطلب.
ب) معلومات عن موقع المكان الذي يراد ترخيصه،
ج) أنواع السلع الانتقائية التي يمكن إتلافها في المكان الذي يراد ترخيصه.
د) طرق الإتلاف التي سيتم اتباعها في ذلك المكان.
هـ) معلومات عن النظام الإداري الذي سيتمّ استخدامه لتسجيل تفاصيل السلع وعملية إتلافها.
و) التدابير الأمنية والرقابية المتبعة في ذلك المكان والتي تسمح بمتابعة السلع الانتقائية التي يتم إدخالها أو إخراجها منه وتمنع إخراجها منه دون رقابة.
4. دون الإخلال بالأحكام الواردة في هذه المادة، لا يحقّ للشخص الطبيعي التقدم للهيئة بطلب الحصول على ترخيص مكان مخصّص للإتلاف.
5. تُطبق الأحكام الواردة في المواد من الثانية والثلاثين إلى الخامسة والثلاثين من اللائحة على كل ما يتعلق بترخيص الأماكن المخصّصة للإتلاف وفق الأحكام الواردة في هذه المادة، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال.
6. يجوز التقدم بطلب إلغاء ترخيص المكان المخصص للإتلاف إلى الهيئة باستخدام النموذج المحدد من قبلها، على أن يتضمن على الأقل المعلومات التالية:
أ) معلومات عن المرخص له بمكان مخصص للإتلاف.
ب) أسباب تقديم طلب إلغاء الترخيص.
7. يجوز للهيئة إصدار قرار بإلغاء ترخيص المكان المخصص للإتلاف إذا لم يتم استخدامه لأغراضه لأكثر من ثلاثة أشهر أو بناءً على طلب من حائز الترخيص، كما يجوز لها في جميع الأحوال تعليق الترخيص، وإذا ما قررت الهيئة تعليق أو إلغاء الترخيص، فعليها إبلاغ المرخص له بذلك القرار مع تحديد تاريخ سريان تعليق الترخيص أو إلغاءه.
8. إذا ما كان هناك أي سلع انتقائية في المكان المخصص للإتلاف في تاريخ سريان تعليق الترخيص أو إلغاءه، فلا تعد تلك السلع قد تم اتلافها ويكون المسجّل مسؤولًا عن نقلها إلى مكان آخر مخصص للإتلاف مع تقديم طلب جديد للهيئة بشأن الائتلاف وفق الشروط والضوابط الواردة في هذه المادة.
The text as the Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA) publishes it. The explanation above is for guidance, not tax advice; the Arabic text is the one that governs.
Related articles
- Article 32: Assessing a licence applicationLists further conditions an applicant must meet to obtain a tax warehouse licence, and provides that ZATCA sets the licence terms, grants the licence once the conditions are met, and may change the terms to protect revenue.
- Article 33: Amending the licenceRequires a tax warehouse licensee to notify ZATCA in writing of changes to the information in its licence application, and lets ZATCA amend or cancel the licence depending on how far the changes affect it.
- Article 34: Licence termProvides that a tax warehouse licence is valid for one year from the date ZATCA grants it, unless cancelled earlier under the Law and Regulations.
- Article 35: Renewing the licenceRequires a renewal application to be filed with ZATCA, on its form, within the 90 days before the tax warehouse licence expires, and sets the rules that apply to the renewed licence.
Sources
- اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
Checked on: 5 November 2026. The explanation is written from the article’s text alone, for guidance; it is not legal advice.