المادة 9: نقل العامل إلى مكان عمل آخر
وفق النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل، لا يجوز للمنشأة نقل العامل دون موافقته الكتابية إلى مكان يقتضي تغيير محل إقامته، ولها في حالات الضرورة تكليفه بالعمل في مكان آخر مدة لا تتجاوز 30 يومًا في السنة على نفقتها.
ما تعنيه عمليًا
- لا يجوز للمنشأة نقل العامل بغير موافقته الكتابية من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته.
- للمنشأة، في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز 30 يومًا في السنة، تكليف العامل بعمل في مكان يختلف عن المكان المتفق عليه دون اشتراط موافقته.
- تتحمل المنشأة تكاليف انتقال العامل وإقامته خلال تلك المدة.
النص الرسمي
1. لا يجوز للمنشأة نقل العامل بغير موافقته - كتابةً - من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغير محل إقامته.
2. للمنشأة - في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً في السنة - تكليف العامل بعمل في مكان يختلف عن المكان المتفق عليه دون اشتراط موافقته، على أن تتحمل المنشأة تكاليف انتقال العامل وإقامته خلال تلك المدة.
النص العربي كما تنشره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في ملف «اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها»، ولا تنشر الوزارة له ترجمة إنجليزية. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية.
مواد مرتبطة
- المادة 10: تكليف العامل بعمل مختلف جوهريًاوفق النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل، ومع عدم الإخلال بالمادة 38 من نظام العمل، لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافًا جوهريًا عن العمل المتفق عليه دون موافقته الكتابية، إلا في حالات الضرورة ولمدة لا تتجاوز 30 يومًا في السنة.
- المادة 12: نفقات نقل العامل وأسرتهوفق النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل، يستحق العامل المنقول إلى مكان يقتضي تغيير محل إقامته نفقات نقله ونقل من يعولهم شرعًا ممن يقيمون معه، ما لم يكن النقل بناءً على رغبته.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها — الملحق رقم (1): النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.