المادة 10: تكليف العامل بعمل مختلف جوهريًا
وفق النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل، ومع عدم الإخلال بالمادة 38 من نظام العمل، لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافًا جوهريًا عن العمل المتفق عليه دون موافقته الكتابية، إلا في حالات الضرورة ولمدة لا تتجاوز 30 يومًا في السنة.
ما تعنيه عمليًا
- لا يجوز بغير موافقة العامل الكتابية تكليفه بعمل يختلف اختلافًا جوهريًا عن العمل المتفق عليه.
- يُستثنى من ذلك حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة، لمدة لا تتجاوز 30 يومًا في السنة، وبما لا يخالف الأنظمة والتعليمات والاشتراطات اللازمة لممارسة المهن والأعمال.
النص الرسمي
مع عدم الإخلال بما تضمنته المادة (الثامنة والثلاثون) من النظام لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف إختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية، إلا في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً في السنة، وبما لا يخالف الأنظمة والتعليمات والاشتراطات اللازمة لممارسة المهن والأعمال.
النص العربي كما تنشره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في ملف «اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها»، ولا تنشر الوزارة له ترجمة إنجليزية. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية.
مواد مرتبطة
مواد النظام التي تطبقها هذه المادة أو تحيل إليها
نظام العمل السعودي
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها — الملحق رقم (1): النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.