المادة 79: أحكام انتقالية
أحكام انتقالية لبدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة (الفواتير أو المدفوعات قبل نفاذ النظام، والعقود السابقة، والتسجيل قبل 1 يناير 2018، والتجارة مع دول المجلس قبل نظام الخدمات الإلكترونية) ولتطبيق النسبة الأساسية المعدلة اعتبارًا من 1 يوليو 2020.
ما تعنيه عمليًا
- التوريد الذي تم في تاريخ نفاذ النظام أو بعده (بتسليم السلع أو إتاحتها أو اكتمال الخدمات) يخضع للضريبة ولو صدرت فاتورته أو سُدد مقابله قبل ذلك، مع إصدار فاتورة إضافية بالضريبة. وجاز معاملة توريدات عقود أُبرمت قبل 30 مايو 2017 دون توقع الضريبة بنسبة الصفر حتى انقضائها أو تجديدها أو 31 ديسمبر 2018 أيها أسبق، بشروط.
- كان على المقيم الممارس لنشاط اقتصادي تقدير إيراداته لسنة 2018 وطلب التسجيل حتى 20 ديسمبر 2017 إذا توقع تجاوز حد التسجيل الإلزامي، وتسري التسجيلات من 1 يناير 2018. وأُعفي من تتجاوز توريداته الحد دون أن تزيد على 1,000,000 ريال من التسجيل حتى 1 يناير 2019، على أن يقدم طلبه بحد أقصى 20 ديسمبر 2018.
- الدولة العضو التي لم تطبق الضريبة أو ليس لديها نظام خدمات إلكترونية مطبق مع المملكة تُعامل كدولة خارج إقليم دول المجلس، فتُعد السلع الواردة منها استيرادًا والمرسلة إليها تصديرًا، وتعلن الهيئة تاريخ بدء نظام الخدمات الإلكترونية بأمر تصدره.
- لتطبيق النسبة الأساسية المعدلة وفق الفقرة (2) من المادة الثانية من النظام: الفاتورة أو المقابل قبل 1 يوليو 2020 لتوريد بعده تُحتسب ضريبته بتاريخ التوريد، إلا الفواتير الصادرة قبل 11 مايو 2020 في حدود قيمتها إذا تم التوريد فعليًا قبل نهاية 30 يونيو 2021، وتصدر فاتورة إضافية بأي فارق.
- التوريدات المستمرة الممتدة عبر 1 يوليو 2020 تخضع للنسبة المعدلة عن الجزء المنفذ بعده (مع استثناء 11 مايو 2020 نفسه، وجواز تطبيقها على كامل القيمة بموافقة العميل). وتبقى توريدات العقود المبرمة قبل 11 مايو 2020 بين مسجلين يحق للعميل فيها الخصم الكامل، أو مع جهة حكومية، على النسبة السابقة حتى الانقضاء أو التجديد أو 30 يونيو 2021.
النص الرسمي
1- في الحالات المنصوص عليها في النظام، في حال تم إصدار فاتورة أو سداد المقابل قبل تاريخ نفاذ النظام، وتم التوريد في هذا التاريخ أو بعده، يعد مورد السلع أو الخدمات على أنه قد قام بتوريد خاضع للضريبة في تاريخ توريد السلع أو الخدمات، وفقًا لما هو محدد في الاتفاقية. يجب على الشخص الخاضع للضريبة في مثل هذه الحالات أن يصدر فاتورة إضافية تبين الضريبة المحملة عن توريد السلع أو الخدمات ما لم تكن تلك الضريبة مضمنة في الفاتورة الصادرة قبل تاريخ بدء نفاذ النظام.
2- لأغراض هذه المادة يعد تاريخ التوريد على أنه يقع في أو بعد تاريخ بدء نفاذ النظام في الحالتين الآتيتين:
أ) إذا كان تاريخ تسليم السلع أو أصبح الوصول إليها ممكناً في أو بعد تاريخ بدء نفاذ النظام.
ب) إذا كان التاريخ الذي اكتملت فيه تأدية الخدمات في أو بعد تاريخ نفاذ النظام.
3- يجوز للمورد معاملة أي توريد لسلع أو خدمات أجري فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالنسبة إلى التوريد معاملة التوريد الخاضعة لنسبة الصفر، ويظل الأمر كذلك حتى انقضاء العقد أو تجديده أو حلول 31 ديسمبر 2018 أيهم أسبق، وذلك شريطة ما يلي:
أ) أن يكون العقد قد تم إبرامه قبل 30 مايو 2017.
ب) أن يحق للعميل خصم ضريبة المدخلات كاملة فيما يتعلق بتوريد السلع أو الخدمات أو استرداد الضريبة.
ج) أن يقدم العميل شهادة خطية إلى المورد بإمكانية خصم كامل ضريبة المدخلات عن التوريد.
4- يجب على أي شخص مقيم وممارس لنشاط اقتصادي، اعتباراً من تاريخ نفاذ هذه اللائحة أو في أي تاريخ قبل 20 ديسمبر 2017 القيام بما يلي:
أ) عمل تقدير بالإيرادات السنوية للسنة التي تبدأ في الأول من شهر يناير لعام 2018.
ب) التقدم بطلب إلى الهيئة بالتسجيل في حال كان من المتوقع أن تزيد قيمة التوريدات السنوية الخاضعة للضريبة في هذه السنة عن حد التسجيل الإلزامي.
ج) للهيئة وفقًا لأغراض الفقرة الخامسة (أ) من المادة الثالثة من النظام، أن تقرر قبول طلبات التسجيل المتأخر وفق هذه المادة، على أن يكون آخر موعد للتسجيل وفقًا لهذه المادة 20 ديسمبر 2017.
5- يجوز للهيئة كتدبير انتقالي تسجيل الأشخاص الذين يتوقع أن يطلب منهم التسجيل الإلزامي قبل الأول من شهر يناير 2018. وسوف تصبح جميع التسجيلات وفقًا للفقرتين الرابعة والخامسة من هذه المادة نافذة اعتباراً من اليوم الأول لشهر يناير 2018.
6- لأغراض النظام، فإن أي دولة عضو لم تطبق ضريبة القيمة المضافة أو لا يوجد لديها نظام مطبق للخدمات الإلكترونية مع المملكة، سوف تعامل كدولة خارج إقليم دول المجلس وفقًا لأحكام الاتفاقية. ويعد التوريد البيني الذي يتم مع تلك الدولة على أنه أجري في دولة ثالثة خارج إقليم دول المجلس. ويتم معاملة الأشخاص المقيمين في تلك الدولة معاملة المقيمين خارج إقليم دول المجلس.
7- تعامل توريدات السلع قبل إدخال نظام الخدمات الإلكترونية وفقًا للآتي:
أ) عند قيام الشخص الخاضع للضريبة بتلقي سلع في المملكة من دولة عضو أخرى، سوف يعُد على أنه قد قام باستيراد السلع إلى المملكة وسيتم تحصيل الضريبة وفقًا للأحكام المنظمة للاستيراد.
ب) لأغراض ضريبة القيمة المضافة، تعامل توريدات السلع التي تنطوي على نقل سلع من المملكة إلى دولة عضو أخرى، معاملة تصدير للسلع.
8- لأغراض هذه اللائحة، يتم إعلان تاريخ بدء تطبيق نظام الخدمة الإلكترونية رسميًا من قبل الهيئة عن طريق أمر صادر منها.
9- فيما لا يتعارض مع أي حكم آخر وارد في النظام وهذه اللائحة، يعفى من الالتزام بالتسجيل في المملكة أي شخص تزيد قيمة توريداته السنوية عن حد التسجيل الإلزامي دون أن تزيد عن مبلغ مليون (1,000,000) ريال وذلك قبل الأول من شهر يناير لعام 2019. ومع ذلك، يجب أن يقدم طلب التسجيل في أو قبل موعد أقصاه 20 ديسمبر 2018. لا تؤثر هذه الفقرة على إمكانية أي شخص بالتسجيل بشكل اختياري.
10- لأغراض تطبيق الأحكام الواردة في الفقرة (2) من المادة الثانية من النظام، يتم تطبيق نسبة الضريبة الأساسية المعدلة وفقًا لما يلي:
أ) في حال تم إصدار فاتورة أو سداد مقابل السلعة أو الخدمة قبل تاريخ 1 يوليو 2020م، وتم التوريد بعد هذا التاريخ، يتم احتساب الضريبة بتاريخ التوريد دون النظر إلى تاريخ إصدار الفاتورة أو سداد المقابل. ويستثنى من ذلك التوريدات التي تم إصدار فواتير ضريبية لها قبل تاريخ 11 مايو 2020م وفي حدود القيمة الواردة في الفاتورة وبشرط أن يتم التوريد فعليًا قبل نهاية 30 يونيو2021 م. وفي الحالات التي يترتب على التوريد وجود فارق في الضريبة المحتسبة يجب على المورد إصدار فاتورة إضافية بفارق الضريبة المستحقة، ما لم تكن تلك الضريبة مضمنة في الفاتورة التي تم إصدارها قبل سريان التعديل.
ب) فيما يتعلق بالتوريدات المستمرة التي يتم تنفيذها جزئيًا قبل تاريخ 1 يوليو 2020م، وجزئيًا بعد هذا التاريخ، تطبق نسبة الضريبة المعدلة على الجزء الذي ينفذ بعد تاريخ سريان التعديل، ويستثنى من ذلك التوريدات المستمرة التي تم إصدار فواتير ضريبية لها قبل تاريخ 11 مايو 2020م وفي حدود القيمة الواردة في الفاتورة وبشرط أن يتم التوريد فعليًا قبل نهاية 30 يونيو 2021م، كما يجوز للمورد احتساب الضريبة بالنسبة المعدلة على كامل قيمة التوريد بعد موافقة العميل.
ج) يجوز للمورد معاملة أي توريد لسلع أو خدمات خاضعة للضريبة تتعلق بعقد مبرم قبل تاريخ 11 مايو 2020م على أنه توريد خاضع لنسبة الضريبة الأساسية قبل التعديل وذلك عن كافة التوريدات التي تتم بموجب ذلك العقد حتى تاريخ انقضاء العقد أو تجديده أو حلول 30 يونيو 2021م، أيها أسبق. ويشترط لذلك أن يكون كل من المورد والعميل مسجلين كأشخاص خاضعين في نظام الضريبة، وأن يحق للعميل خصم ضريبة المدخلات كاملة فيما يتعلق بتوريد السلع أو الخدمات الموردة بموجب العقد.
د) يجوز للمورد معاملة أي توريد لسلع أو خدمات خاضعة للضريبة تتعلق بعقد تم إبرامه أو ترستيه مع جهة حكومية قبل تاريخ 11 مايو 2020م، على أنه توريد خاضع لنسبة الضريبة الأساسية قبل التعديل وذلك عن كافة التوريدات التي تتم بموجب ذلك العقد حتى تاريخ انقضاء العقد أو تجديده أو حلول 30 يونيو 2021م، أيها أسبق.
النص العربي كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتعديلاته. ولا نعرض النسخة الإنجليزية المنشورة في موقع الهيئة لأنها سابقة لتعديلات لاحقة وتختلف عن العربي في مواد عدة، منها 47 و50 و63 و70 و73. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
مواد النظام التي تطبقها هذه المادة أو تحيل إليها
نظام ضريبة القيمة المضافة السعودي
- المادة 2: فرض الضريبة ونسبتها الأساسيةتفرض الضريبة على استيراد السلع والخدمات وتوريدها وفق أحكام الاتفاقية والنظام واللائحة، بنسبة أساسية قدرها 15% من قيمة التوريد أو الاستيراد.
- المادة 3: التسجيل لأغراض الضريبةيلتزم الخاضع للضريبة بالتسجيل تبعاً لأنشطته الاقتصادية في المملكة وفق أحكام الاتفاقية، ويجوز لمن يمارس نشاطاً اقتصادياً وغير ملزم بالتسجيل أن يسجل اختيارياً وفق شروط اللائحة.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة (النسخة العاشرة، أبريل 2025) — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.