المادة 6: التسجيل الإلزامي: أحكام أخرى
تجيز المادة للهيئة تسجيل من تخلف عن طلب التسجيل، وتأجيل تاريخ نفاذ التسجيل أو تقديمه بناءً على طلب، وتقدّم الأحكام الانتقالية على أحكام الحد، وتستثني قيمة توريد الأصول الرأسمالية من التوريدات السنوية بشروط.
ما تعنيه عمليًا
- إذا تخلف الملزم بالتسجيل عن تقديم طلبه، فللهيئة تسجيله دون طلب، ويسري التسجيل من التاريخ المحدد في المادتين (3) و(4).
- بناءً على طلب، يجوز للهيئة تأجيل نفاذ التسجيل إلى تاريخ لا يتجاوز بداية الشهر الذي يلي تاريخ تقديم الطلب، أو تقديمه إلى أي تاريخ سابق كان مقدم الطلب مؤهلًا فيه للتسجيل.
- قُدِّمت الأحكام الانتقالية الواردة في الفصل الثاني عشر بشأن الملزمين بالتسجيل قبل نفاذ النظام على أحكام حد التسجيل الإلزامي، وظلت سارية إلى حين دخول النظام حيز النفاذ.
- تُستثنى قيمة توريد الأصول الرأسمالية من مجموع التوريدات السنوية الخاضعة للضريبة، بشرط أن يكون الأصل مستخدمًا في تشغيل النشاط الاقتصادي وتعزيز استمراريته وفق سجل تجاري أو ترخيص مماثل.
- لا يسري هذا الاستثناء إذا كان الأصل محتفظًا به لكسب إيرادات إيجارية أو ما يماثلها، أو لتوريده لاحقًا.
النص الرسمي
1- في حال تخلف أي شخص ملزم بالتسجيل عن تقديم طلب تسجيل إلى الهيئة وفقًا لهذه اللائحة، فللهيئة تسجيله دون أن يتقدم بطلب بذلك، ويبدأ نفاذ التسجيل حسب التاريخ المحدد في المادتين الثالثة والرابعة من هذه اللائحة.
2- دون الإخلال بالأحكام الأخرى الواردة في هذه اللائحة، للهيئة بناءً على طلب يقدمه طالب التسجيل، الموافقة على تأجيل تاريخ نفاذ التسجيل إلى تاريخ لاحق، على ألا يتجاوز بداية الشهر الذي يلي تاريخ تقديم الطلب.
3- دون الإخلال بالأحكام الأخرى الواردة في هذه اللائحة، للهيئة بناءً على طلب يقدمه طالب التسجيل، الموافقة على اعتبار التسجيل نافذاً من أي تاريخ سابق، شريطة أن يكون مقدم الطلب مؤهلاً للتسجيل في ذلك التاريخ.
4- تسري الأحكام الانتقالية الواردة في الفصل الثاني عشر من هذه اللائحة بالأسبقية بالنسبة للأحكام المتعلقة بالأشخاص الملزمين بالتسجيل قبل دخول النظام حيز النفاذ، على أي أحكام تتعلق بحد التسجيل الإلزامي. وتظل هذه الأحكام سارية إلى حين دخول النظام حيز النفاذ.
5- تستثنى قيمة توريد الأصول الرأسمالية من مجموع قيمة التوريدات السنوية الخاضعة للضريبة، شريطة استخدام الأصل الرأسمالي في تشغيل وتعزيز استمرارية النشاط الاقتصادي الذي يتم ممارسته من قبل الشخص وفق سجل تجاري أو ترخيص مماثل من الجهة المختصة، وألاّ يكون قد تم الاحتفاظ بالأصل لكسب إيرادات إيجارية أو ما يماثلها من إيرادات أو لتوريده لاحقًا.
النص العربي كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتعديلاته. ولا نعرض النسخة الإنجليزية المنشورة في موقع الهيئة لأنها سابقة لتعديلات لاحقة وتختلف عن العربي في مواد عدة، منها 47 و50 و63 و70 و73. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 3: التسجيل الإلزامي عند تجاوز التوريدات للحدعلى كل مقيم غير مسجل أن يحسب في نهاية كل شهر قيمة توريداته خلال الاثني عشر شهرًا السابقة، فإن تجاوزت حد التسجيل الإلزامي المحدد في الاتفاقية لزمه طلب التسجيل خلال 30 يومًا من نهاية ذلك الشهر، ويسري التسجيل من بداية الشهر التالي لشهر تقديم الطلب.
- المادة 4: التسجيل الإلزامي للتوريدات المتوقع تجاوزها للحدعلى كل مقيم غير مسجل أن يقدّر في نهاية كل شهر قيمة توريداته خلال الاثني عشر شهرًا اللاحقة، فإن توقع تجاوزها حد التسجيل الإلزامي لزمه طلب التسجيل خلال 30 يومًا من نهاية ذلك الشهر، ويسري التسجيل من بداية أول شهر يُتوقع فيه التجاوز.
- المادة 8: طلب التسجيليُقدَّم طلب التسجيل على نموذج الهيئة متضمنًا حدًا أدنى من المعلومات، وللهيئة طلب مستندات مؤيدة أو رفض الطلب أو إصدار شهادة تسجيل بتاريخ النفاذ ورقم التعريف الضريبي، وعلى المسجل إشعارها بأي تغيير خلال 20 يومًا، وعلى المقيم عرض الشهادة للعامة.
- المادة 79: أحكام انتقاليةأحكام انتقالية لبدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة (الفواتير أو المدفوعات قبل نفاذ النظام، والعقود السابقة، والتسجيل قبل 1 يناير 2018، والتجارة مع دول المجلس قبل نظام الخدمات الإلكترونية) ولتطبيق النسبة الأساسية المعدلة اعتبارًا من 1 يوليو 2020.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة (النسخة العاشرة، أبريل 2025) — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.