المادة 26: السلع الواقعة في المملكة
دون الإخلال بأحكام الاتفاقية والنظام واللائحة، يُعد توريد السلع الواقعة في المملكة دون نقلها خارجها توريدًا داخل المملكة، ولا تُعد السلع الواقعة خارج المملكة واقعة فيها لأغراض تحديد مكان التوريد.
ما تعنيه عمليًا
- القاعدة: إذا كانت السلع في المملكة ولم تُنقل خارجها بسبب التوريد، فالتوريد داخل المملكة، ما لم يرد حكم مخالف في الاتفاقية أو النظام أو اللائحة.
- لا تُعامل السلع الواقعة خارج المملكة على أنها واقعة فيها عند تطبيق قواعد مكان التوريد.
النص الرسمي
1- دون الإخلال بالأحكام الواردة في الاتفاقية والنظام وهذه اللائحة، يعد توريد السلع الواقعة في المملكة دون انتقالها خارجها توريدًا داخل المملكة.
2- لأغراض تحديد موقع توريد السلع وفقًا للاتفاقية والنظام، لا تعد السلع الواقعة خارج المملكة، سلعًا واقعة فيها.
النص العربي كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتعديلاته. ولا نعرض النسخة الإنجليزية المنشورة في موقع الهيئة لأنها سابقة لتعديلات لاحقة وتختلف عن العربي في مواد عدة، منها 47 و50 و63 و70 و73. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة (النسخة العاشرة، أبريل 2025) — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.