المادة 12: غرامات التأخير
تُفرض غرامة قدرها 1,000 ريال عن كل سنة تأخير في تجديد الترخيص، وغرامة مساوية لتكاليف الاختبار إذا تأخر المختبر في إعطاء النتيجة عن المدة المحددة في الفقرة (4) من المادة العاشرة.
ما تعنيه عمليًا
- التأخر في التجديد: 1,000 ريال عن كل سنة تأخير، ويُحسب التجديد من تاريخ انتهاء الترخيص لا من تاريخ الطلب.
- التأخر في النتيجة: إذا لم يُعط المختبر النتيجة خلال المدة المحددة في الفقرة (4) من المادة العاشرة، غُرّم مبلغًا يساوي تكاليف الاختبار محل المخالفة.
النص الرسمي
1- ألف ريال عن كُل سنة تأخير عند تجديد الترخيص، ويكون التجديد من تاريخ انتِهاء الترخيص.
2- غرامة مساوية لتكاليف الاختبار محل المُخالفة، في حالة تأخر المُختبر عن إعطاء النتيجة خِلال المُدة المُحدَّدة في الفقرة (4) من المادة العاشرة.
1. One thousand riyals for every year of delay to be paid upon license renewal. Renewal shall commence from the license expiration date.
2. If the laboratory fails to submit the results within the period specified in Article 10(4), a fine equal to the costs of the test subject of the violation shall be imposed.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 7: رسم الترخيص ومدته وتجديدهتُصدر الجهة المختصة الترخيص بعد سداد رسم قدره 5,000 ريال للمختبر الرئيس و2,500 ريال لكل فرع. ومدته خمس سنوات تبدأ من تاريخ المهلة الواردة في المادة السادسة، ويُجدَّد بطلب يُقدَّم قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انتهائه.
- المادة 10: سحب العينات وتسليم النتائجيسحب فنيو الوزارة المختصة العينات ويجهزونها وفق المواصفات القياسية المعتمدة، ويتعهد صاحب السلعة بعدم التصرف فيها حتى الفحص أو الإجازة، ويعيد المختبر النتائج خلال 15 يومًا من سحب العينة، وتُبلَّغ الوزارة خلال 25 يومًا، ويتحمل صاحب السلعة التكاليف.
- المادة 11: عقوبات مخالفة النظاممع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أنظمة أخرى، يُعاقب كل من يخالف أحكام النظام بواحدة أو أكثر من: الإنذار، وغرامة من 5,000 إلى 20,000 ريال، ووقف الترخيص من 30 إلى 60 يومًا، وسحب الترخيص في حالة العود.
المصادر
- نظام المختبرات الخاصة — وزارة التجارة
- Private Laboratories Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.