المادة 11: عقوبات مخالفة النظام
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أنظمة أخرى، يُعاقب كل من يخالف أحكام النظام بواحدة أو أكثر من: الإنذار، وغرامة من 5,000 إلى 20,000 ريال، ووقف الترخيص من 30 إلى 60 يومًا، وسحب الترخيص في حالة العود.
ما تعنيه عمليًا
- يجوز الجمع بين أكثر من عقوبة؛ فالنص يجيز توقيع واحدة أو أكثر منها على المخالف نفسه.
- الغرامة لا تقل عن 5,000 ريال ولا تزيد على 20,000 ريال، ووقف الترخيص لا يقل عن 30 يومًا ولا يزيد على 60 يومًا.
- سحب الترخيص لا يكون إلا في حالة العود، أي تكرار المخالفة.
- تبقى العقوبات الأشد المنصوص عليها في أنظمة أخرى قائمة، ويختص ديوان المظالم بتوقيع العقوبات وفق المادة الخامسة عشرة.
النص الرسمي
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تقضي بِها الأنظِمة الأُخرى، يُعاقب بواحدة أو أكثر مِن العقوبات الآتية، كُل من يُخالِف حُكمًا من أحكام هذا النظام:
1- الإنذار.
2- غرامة مالية لا تقِل عن خمسة آلاف ريال، ولا تزيد على عشرين ألف ريال.
3- وقف الترخيص لمُدة لا تقِل عن ثلاثين يومًا، ولا تزيد على ستين يومًا.
4- سحب الترخيص في حالة العود.
Without prejudice to any harsher penalty provided for in any other law, any person who violates any of the provisions of this Law shall be subject to one or more of the following penalties:
1. A warning.
2. A fine of not less than five thousand riyals and not more than twenty thousand riyals.
3. Suspension of the license for a period of not less than 30 days and not more than 60 days.
4. Withdrawal of the license if the offense is repeated.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 12: غرامات التأخيرتُفرض غرامة قدرها 1,000 ريال عن كل سنة تأخير في تجديد الترخيص، وغرامة مساوية لتكاليف الاختبار إذا تأخر المختبر في إعطاء النتيجة عن المدة المحددة في الفقرة (4) من المادة العاشرة.
- المادة 15: الجهة المختصة بالفصل في المخالفاتيختص ديوان المظالم بالفصل في دعاوى مخالفة هذا النظام وتوقيع العقوبات.
المصادر
- نظام المختبرات الخاصة — وزارة التجارة
- Private Laboratories Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.