المادة 7: رسم الترخيص ومدته وتجديده
تُصدر الجهة المختصة الترخيص بعد سداد رسم قدره 5,000 ريال للمختبر الرئيس و2,500 ريال لكل فرع. ومدته خمس سنوات تبدأ من تاريخ المهلة الواردة في المادة السادسة، ويُجدَّد بطلب يُقدَّم قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انتهائه.
ما تعنيه عمليًا
- الرسم: 5,000 ريال للمختبر الرئيس، و2,500 ريال عن كل فرع، ويُسدَّد قبل إصدار الترخيص.
- مدة الصلاحية خمس سنوات، وتُحسب من تاريخ المهلة المنصوص عليها في المادة السادسة (مهلة الحصول على الاعتماد).
- يقدّم صاحب الشأن طلب التجديد إلى الجهة المختصة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انتهاء الترخيص، ويسري التجديد من تاريخ انتهاء الترخيص.
- التأخر في التجديد تترتب عليه غرامة تأخير تنص عليها المادة الثانية عشرة.
النص الرسمي
أ. تُصدِر الجهة المختصة الترخيص للمختبر الخاص بعد تسديد رسم الترخيص، ومقداره خمسة ألاف (5000) ريال للمختبر الرئيس، وألفان وخمسمائة (2500) ريال لكل فرع.
ب. مُدة صلاحية الترخيص خمس سنوات تبدأ من تاريخ المهلة الواردة في المادة (السادسة) من هذا النظام، ويجدد بطلب من صاحب الشأن يقدمه إلى الجهة المختصة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدته. ويكون التجديد من تاريخ انتهاء الترخيص.
a. The Competent Authority shall issue the license to a private laboratory after paying the fee of five thousand riyals for the main laboratory and two thousand five hundred riyals for each branch.
b. The license term shall be five years running from the date of the period set forth in Article (6) of the Law. The licensee may renew such license by filing an application to the Competent Authority at least three months prior to the license expiration date. Such renewal shall commence from the license expiration date.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 6: مهلة الحصول على الاعتماديُمنح المرخص له مهلة لا تزيد على سنة ونصف من تاريخ حصوله على الترخيص ليستكمل الحصول على الاعتماد من المركز، فإن انقضت دون اعتماد عُدّ الترخيص ملغيًا.
- المادة 12: غرامات التأخيرتُفرض غرامة قدرها 1,000 ريال عن كل سنة تأخير في تجديد الترخيص، وغرامة مساوية لتكاليف الاختبار إذا تأخر المختبر في إعطاء النتيجة عن المدة المحددة في الفقرة (4) من المادة العاشرة.
المصادر
- نظام المختبرات الخاصة — وزارة التجارة
- Private Laboratories Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.