المادة 26: توظيف السعوديين ونسبة 75%
على جميع المنشآت، أيًّا كان نشاطها أو عدد عمالها، العمل على استقطاب السعوديين وتوظيفهم وتدريبهم وتوفير وسائل استمرارهم. ويجب ألا تقل نسبة السعوديين عن 75% من مجموع العمال، وللوزير خفضها مؤقتًا في حالات محددة.
ما تعنيه عمليًا
- على المنشآت إتاحة الفرصة المناسبة للسعوديين لإثبات صلاحيتهم، عبر توجيههم وتدريبهم وتأهيلهم للأعمال الموكلة إليهم، وتوفير وسائل استمرارهم في العمل.
- للوزير أن يخفض نسبة 75% مؤقتًا عند عدم توافر الكفايات الفنية أو المؤهلات الدراسية، أو تعذر شغل الوظائف بالمواطنين.
النص الرسمي
على جميع المنشآت في مختلف أنشطتها، وأياً كان عدد العاملين فيها، العمل على إستقطاب السعوديين وتوظيفهم، وتوفير وسائل استمرارهم في العمل، وإتاحة الفرصة المناسبة لهم لإثبات صلاحيتهم للعمل عن طريق توجيههم وتدريبهم وتأهيلهم للأعمال الموكولة إليهم.
يجب الاّ تقل نسب العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75 % من مجموع عماله وللوزير في حالة عدم توافر الكفايات الفنية أو المؤهلات الدراسية، أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين أن يخفض هذه النسبة مؤقتاً.
All establishments, across their various activities and regardless of the number of their employees, shall endeavor to attract and employ Saudi citizens, provide means for their continued employment, and offer them appropriate opportunities to demonstrate their suitability for work by guiding, training, and qualifying them for the tasks assigned to them.
The proportion of Saudi workers employed by the employer shall not be less than 75% of the total workforce. In cases where the necessary technical competencies or academic qualifications are not available, or it is impossible to fill positions with citizens, the Minister may temporarily reduce this percentage.
النص كما تنشره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد تعديلات 19 فبراير 2025. والشرح أعلاه للتوضيح، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 25: البيانات التي يرسلها صاحب العمل إلى الوزارةعلى كل صاحب عمل أن يرسل إلى الوزارة بيانات الأعمال الشاغرة والمستحدثة، وما اتخذه بشأن المرشحين من قنوات التوظيف، وبيانًا بعماله، وتقريرًا عن حالة العمل وتغيراته المتوقعة، كلٌّ في موعد محدد.
- المادة 35: عدم تجديد رخصة العمل للمنشأة المخالفةللوزارة، لاعتبارات تقدّرها، أن تمتنع عن تجديد رخصة العمل إذا خالف صاحب العمل معايير توطين الوظائف أو غيرها من اشتراطات اللائحة التنفيذية، وتبيّن اللائحة ما يكفل عدم تضرر العامل، ومنه نقل خدماته إلى صاحب عمل آخر دون موافقة المخالف.
ما تقوله اللائحة التنفيذية في هذه المادة
اللائحة التنفيذية لنظام العمل
المصادر
- نظام العمل السعودي — الباب 2: تنظيم عمليات التوظيف — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
- Saudi Labor Law (English) — Chapter 2: Regulation of Recruitment Operations — Ministry of Human Resources and Social Development
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.