نظام العمل السعودي · الباب 8: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية
المادة 144: الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية للعمال
على صاحب العمل أن يوفر لعماله العناية الصحية الوقائية والعلاجية طبقًا للمستويات التي يقررها الوزير، مع مراعاة ما يوفره نظام الضمان الصحي التعاوني.
ما تعنيه عمليًا
- مستوى الرعاية المطلوب لا تحدده المادة، بل يقرره الوزير.
- يُراعى في أداء هذا الالتزام ما يوفره نظام الضمان الصحي التعاوني من تغطية.
النص الرسمي
على صاحب العمل أن يوفر لعماله العناية الصحية الوقائية والعلاجية طبقأ للمستويات التي يقررها الوزير، مع مراعاة ما يوفره نظام الضمان الصحي التعاوني.
The employer shall provide their workers with preventive and curative healthcare in accordance with the standards determined by the Minister, taking into account the provisions of the Cooperative Health Insurance Law.
النص كما تنشره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد تعديلات 19 فبراير 2025. والشرح أعلاه للتوضيح، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 142: خزانة الإسعافات الأوليةعلى كل صاحب عمل أن يُعد خزانة أو أكثر للإسعافات الطبية، مزودة بالأدوية وغيرها مما يلزم للإسعافات الأولية، وتحدد اللائحة التنفيذية محتوياتها وتفاصيلها.
- المادة 143: الفحص الطبي السنوي للعمال المعرضين للأمراض المهنيةعلى كل صاحب عمل أن يكلف طبيبًا أو أكثر بفحص العمال المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية الواردة في جداول نظام التأمينات الاجتماعية فحصًا شاملًا مرة كل سنة على الأقل، وأن يثبت النتيجة في سجلاته وفي ملفات أولئك العمال.
- المادة 153: الرعاية الطبية أثناء الحمل والولادةعلى صاحب العمل أن يوفر الرعاية الطبية للمرأة العاملة أثناء الحمل والولادة.
المصادر
- نظام العمل السعودي — الباب 8: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
- Saudi Labor Law (English) — Chapter 8: Prevention of Occupational Hazards, Prevention of Major Industrial Accidents, Work Injuries, and Health and Social Services — Ministry of Human Resources and Social Development
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.