تخطَّ إلى المحتوى
نظام العمل السعودي · الباب 8: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية

المادة 143: الفحص الطبي السنوي للعمال المعرضين للأمراض المهنية

على كل صاحب عمل أن يكلف طبيبًا أو أكثر بفحص العمال المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية الواردة في جداول نظام التأمينات الاجتماعية فحصًا شاملًا مرة كل سنة على الأقل، وأن يثبت النتيجة في سجلاته وفي ملفات أولئك العمال.

ما تعنيه عمليًا

  • المشمولون: العمال المعرضون لاحتمال الإصابة بأحد الأمراض المهنية المحددة في جداول الأمراض المهنية بنظام التأمينات الاجتماعية.
  • الدورية: فحص شامل مرة واحدة كل سنة على الأقل، يجريه طبيب أو أكثر يكلفه صاحب العمل.
  • التوثيق: تُثبت نتيجة الفحص في سجلات صاحب العمل وفي ملفات العمال المعنيين.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

على كل صاحب عمل أن يعهد إلى طبيب أو أكثر بفحص عماله المعرضين لاحتمال الإصابة بأحد الأمراض المهنية المحددة في جداول الأمراض المهنية - المنصوص عليها في نظام التأمينات الاجتماعية - فحصاً شاملاً مرة كل سنة على الأقل، وأن يثبت نتيجة ذلك الفحص في سجلاته، وكذلك في ملفات أولئك العمال.

الترجمة الإنجليزية للوزارة

Every employer shall assign one or more physicians to conduct a comprehensive medical examination at least once every year for their workers who are exposed to the potential of contracting any of the occupational diseases specified in the schedules of occupational diseases stipulated in the Social Insurance Law. The results of these examinations shall be recorded in the employer's records and in the files of those workers.

النص كما تنشره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد تعديلات 19 فبراير 2025. والشرح أعلاه للتوضيح، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

السلامة والصحة المهنيةإصابات العمل

المصادر

  1. نظام العمل السعودي — الباب 8: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
  2. Saudi Labor Law (English) — Chapter 8: Prevention of Occupational Hazards, Prevention of Major Industrial Accidents, Work Injuries, and Health and Social Services — Ministry of Human Resources and Social Development

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.