المادة 142: خزانة الإسعافات الأولية
على كل صاحب عمل أن يُعد خزانة أو أكثر للإسعافات الطبية، مزودة بالأدوية وغيرها مما يلزم للإسعافات الأولية، وتحدد اللائحة التنفيذية محتوياتها وتفاصيلها.
ما تعنيه عمليًا
- تحدد اللائحة التنفيذية: ما يجب أن تحتويه الخزانة من وسائل الإسعاف وعددها، وكميات الأدوية، وطريقة حفظها، وشروط من يتولى الإسعافات الأولية ومستواه.
النص الرسمي
على كل صاحب عمل أن يعد خزانة أو أكثر للإسعافات الطبية، مزودة بالأدوية وغيرها، مما يلزم للإسعافات الطبية الأولية.
وتحدد اللائحة ما يجب أن تحتويه هذه الخزانة من وسائل الإسعافات الأولية وعددها، وكميات الأدوية، وكذلك تنظيم وسائل حفظها وشروط من يقوم بمهمة الإسعافات ومستواه.
Every employer shall provide one or more first-aid kits, equipped with medicines and other necessities for initial medical assistance.
The regulations shall specify the contents and number of first-aid supplies required in these kits, the quantities of medicines, as well as the organization of their storage and the qualifications and level of those responsible for administering first aid.
النص كما تنشره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد تعديلات 19 فبراير 2025. والشرح أعلاه للتوضيح، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 143: الفحص الطبي السنوي للعمال المعرضين للأمراض المهنيةعلى كل صاحب عمل أن يكلف طبيبًا أو أكثر بفحص العمال المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية الواردة في جداول نظام التأمينات الاجتماعية فحصًا شاملًا مرة كل سنة على الأقل، وأن يثبت النتيجة في سجلاته وفي ملفات أولئك العمال.
- المادة 144: الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية للعمالعلى صاحب العمل أن يوفر لعماله العناية الصحية الوقائية والعلاجية طبقًا للمستويات التي يقررها الوزير، مع مراعاة ما يوفره نظام الضمان الصحي التعاوني.
ما تقوله اللائحة التنفيذية في هذه المادة
اللائحة التنفيذية لنظام العمل
المصادر
- نظام العمل السعودي — الباب 8: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
- Saudi Labor Law (English) — Chapter 8: Prevention of Occupational Hazards, Prevention of Major Industrial Accidents, Work Injuries, and Health and Social Services — Ministry of Human Resources and Social Development
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.