تخطَّ إلى المحتوى
نظام العمل السعودي · الباب 8: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية

المادة 139: حالات إعفاء صاحب العمل من التزامات الإصابة

لا يلتزم صاحب العمل بالعلاج والمعونة والتعويض الواردة في المواد 133 و137 و138 إذا ثبت أن العامل تعمد إصابة نفسه، أو أن الإصابة نتجت عن سوء سلوك مقصود منه، أو أنه امتنع دون سبب مشروع عن عرض نفسه على الطبيب أو قبول العلاج.

ما تعنيه عمليًا

  • الحالات الثلاث: (1) أن يتعمد العامل إصابة نفسه؛ (2) أن تحدث الإصابة بسبب سوء سلوك مقصود من العامل؛ (3) أن يمتنع العامل دون سبب مشروع عن عرض نفسه على طبيب، أو عن قبول علاج الطبيب الذي كلّفه صاحب العمل.
  • لا يتحقق الإعفاء إلا إذا ثبتت إحدى هذه الحالات؛ وإلا بقيت التزامات المواد 133 و137 و138 قائمة.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

لا يلزم صاحب العمل بما ورد في المواد الثالثة والثلاثين بعد المائة والسابعة والثلاثين بعد المائة والثامنة والثلاثين بعد المائة من هذا النظام إذا ثبت أي مما يأتي:

أن العامل تعمد إصابة نفسه.

أن الإصابة حدثت بسبب سوء سلوك مقصود من جانب العامل.

أن العامل امتنع عن عرض نفسه على طبيب، أو امتنع عن قبول معالجة الطبيب المكلف بعلاجه من قبل صاحب العمل دون سبب مشروع.

الترجمة الإنجليزية للوزارة

The employer shall not be obligated by the provisions of Articles (133), (137), and (138) of this Law if any of the following is proven:

The employee intentionally caused their own injury.

The injury resulted from deliberate misconduct by the employee.

The employee refused to consult a doctor or declined treatment from the doctor assigned by the employer without a valid reason.

النص كما تنشره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد تعديلات 19 فبراير 2025. والشرح أعلاه للتوضيح، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

إصابات العمل

المصادر

  1. نظام العمل السعودي — الباب 8: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
  2. Saudi Labor Law (English) — Chapter 8: Prevention of Occupational Hazards, Prevention of Major Industrial Accidents, Work Injuries, and Health and Social Services — Ministry of Human Resources and Social Development

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.