تخطَّ إلى المحتوى
نظام العمل السعودي · الباب 8: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية

المادة 133: علاج إصابة العمل والمرض المهني على نفقة صاحب العمل

إذا أصيب العامل بإصابة عمل أو بمرض مهني، التزم صاحب العمل بعلاجه وتحمّل جميع النفقات اللازمة لذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بما فيها الإقامة في المستشفى والفحوص والتحاليل والأشعة والأجهزة التعويضية ونفقات الانتقال إلى أماكن العلاج.

ما تعنيه عمليًا

  • تشمل النفقات على وجه الخصوص: الإقامة في المستشفى، والفحوص والتحاليل الطبية، والأشعة، والأجهزة التعويضية، ونفقات الانتقال إلى أماكن العلاج.
  • يجوز لصاحب العمل أن يتحمل هذه النفقات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لكنه يتحملها كاملة.
  • يُعفى صاحب العمل من هذا الالتزام في الحالات الواردة في المادة 139، ولا تسري هذه الأحكام على المنشآت الخاضعة لفرع الأخطار المهنية في التأمينات الاجتماعية (المادة 132).

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

إذا أصيب العامل بإصابة عمل، أو بمرض مهني، فإن صاحب العمل يلتزم بعلاجه، ويتحمل جميع النفقات اللازمة لذلك، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بما فيها الإقامة في المستشفى، والفحوص والتحاليل الطبية، والأشعة، والأجهزة التعويضية، ونفقات الانتقال إلى أماكن العلاج.

الترجمة الإنجليزية للوزارة

If a worker sustains a work-related injury or contracts an occupational disease, the employer shall be obligated to provide treatment and bear all necessary expenses, directly or indirectly, including hospital accommodation, medical examinations and analyses, X-rays, prosthetic devices, and transportation costs to places of treatment.

النص كما تنشره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد تعديلات 19 فبراير 2025. والشرح أعلاه للتوضيح، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

إصابات العمل

المصادر

  1. نظام العمل السعودي — الباب 8: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
  2. Saudi Labor Law (English) — Chapter 8: Prevention of Occupational Hazards, Prevention of Major Industrial Accidents, Work Injuries, and Health and Social Services — Ministry of Human Resources and Social Development

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.