المادة 47: التقرير الربعي عن تنفيذ الخطة
على المدين إعداد تقرير كل 3 أشهر عن سير تنفيذ الخطة وإدارة نشاطه وتقديمه إلى الأمين، يتضمن المنجز والصعوبات وخطوات تجاوزها، والقوائم المالية أو ما يبين المركز المالي، وأي معلومات تحددها لجنة الإفلاس.
ما تعنيه عمليًا
- الدورية والجهة: تقرير كل 3 أشهر يعده المدين ويقدمه إلى الأمين.
- المحتوى: بيان المنجز من بنود الخطة خلال مدة التقرير، والصعوبات التي يواجهها المدين والخطوات التي اتخذها أو يقترح اتخاذها في ضوء الخطة لتجاوزها.
- القوائم المالية إذا كان المدين شخصًا ذا صفة اعتبارية، وما يبين مركزه المالي إذا كان شخصًا ذا صفة طبيعية، إضافة إلى أي معلومات أو بيانات تحددها لجنة الإفلاس.
النص الرسمي
على المدين إعداد تقرير كل (ثلاثة) أشهر عن سير تنفيذ الخطة وإدارة نشاط المدين, وتقديمه إلى الأمين، على أن يتضمن الآتي:
أ - بيان المنجز في تنفيذ بنود الخطة خلال مدة التقرير.
ب - بيان الصعوبات التي يواجهها المدين في تنفيذ الخطة، والخطوات التي اتخذها أو يقترح اتخاذها في ضوء الخطة لتجاوز تلك الصعوبات.
ج - القوائم المالية إذا كان المدين شخصاً ذا صفة اعتبارية، وما يبين مركزه المالي إذا كان شخصاً ذا صفة طبيعية.
د - أي معلومات أو بيانات أخرى تحددها لجنة الإفلاس.
The debtor shall provide the trustee with a quarterly progress report on the implementation of the plan and the management of the debtor's business, provided that such report includes:
a) a statement of the implemented items of the plan during the period of the report;
b) a statement of the difficulties the debtor encounters in the implementation of the plan, and the measures taken or proposed to be taken under the plan to overcome such difficulties;
c) financial statements if the debtor is a legal person, and a statement of his financial position if he is a natural person; and
d) any other information or data determined by the Bankruptcy Committee.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — وزارة التجارة
- Implementing Regulations of the Bankruptcy Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.