تخطَّ إلى المحتوى
اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل

المادة 66: رد المبالغ الزائدة

تجيز المادة للمكلف طلب استرداد ما دفعه زيادة على المستحق خلال 5 سنوات، وتلزم الهيئة بإنهاء الرد خلال 30 يومًا، وتبين حالات عدم النظر في الطلب، والتعويض عن التأخير.

ما تعنيه عمليًا

  • يُقدم طلب الاسترداد خلال 5 سنوات من السنة الضريبية المسدد عنها بالزيادة، من المكلف نفسه أو من ينوب عنه بوكالة رسمية، وعلى الهيئة دراسته والتحقق من الزيادة وإنهاء إجراءات الرد خلال 30 يومًا من استلامه.
  • لا يُنظر في طلب الرد إذا كانت هناك إقرارات لم تُقدم للهيئة، ولا في حالات الاعتراض أو الاستئناف إلا بعد صدور حكم نهائي يؤكد استحقاق المكلف وتقديمه طلبًا بذلك.
  • إذا تأخرت الهيئة في الرد صُرف للمكلف تعويض 1% من المبلغ الزائد عن كل 30 يومًا تأخير، تبدأ بعد مضي 30 يومًا على طلب الاسترداد حتى تاريخ الرد، ولا يُحتسب تعويض عن تأخير يقل عن 30 يومًا.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1- يحق للمكلف طلب استرداد أي مبالغ دفعها بالزيادة عما هو مستحق عليه بموجب هذا النظام خلال خمس سنوات من السنة الضريبية المسدد عنها بالزيادة، على أن يكون طلب الاسترداد مقدم من المكلف نفسه أو من ينوب عنه بموجب وكالة رسمية.

2- على المصلحة دراسة طلب المكلف والتحقق من وجود مبالغ مدفوعة بالزيادة من قبله، وإنهاء إجراءات رد تلك المبالغ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام المصلحة للطلب.

3- لا ينظر إلى أي مطالبات رد مبالغ مسددة بالزيادة إذا كانت هناك إقرارات ضريبية لم يتم تقديمها للمصلحة.

4- لا ينظر إلى أي مطالبات رد لمبالغ مسددة بالزيادة في حالات الاعتراض أو الاستئناف، إلا بعد صدور حكم نهائي يؤكد استحقاق المكلف لهذه المبالغ، وتقديم طلب بذلك من قبله.

5- إذا تأخرت المصلحة في رد المبالغ التي تبث سدادها بالزيادة، يصرف للمكلف تعويض قدره (%1) من المبلغ الزائد عن كل (30) يوم تأخير تبدأ بعد مضى (30) يوماً على طلب الاسترداد حتى تاريخ الرد، ولا يحتسب للمكلف أي تعويض عن المدة التي يقل التأخير فيها عن ثلاثين يوماً.

النص كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

المصادر

  1. اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.